چکیده:
از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد.
A great deal of literature has examined the relationship between government size and economic growth. To investigate this relationship، t This study employ applies a threshold regression model to test whether the Army curve exists in Iran as an oil exporting country.
Five classification of government size include total government expenditure/GDP، government investment expenditure/GDP and government consumption expenditure/GDP، government expenditure financed by oil /GDP and government expenditure financed by tax/GDP applied to find threshold effect. The result reveal that all classification except government expenditure finance by tax have a threshold effect and economic growth is maximum when government expenditure is between 23 to 30 percent of GDP.
خلاصه ماشینی:
"(به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس نظر آرمی(5991)،ودر و گالوی(8991)و شیهی5(3991)بهطور تجربی به بررسی اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی پرداختند و مشاهده نمودند که رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی یک رابطه غیرخطی است و نشان دادند که این رابطه متقارن است و بیان میکند با افزایش اندازه دولت و اثر حمایتی دولت از مالکیت خصوصی و ارائه خدمات عمومی رشد اقتصادی افزایش مییابد،اما افزایش بیش از حد مخارج دولت باعث برونرفت سرمایهگذاری خصوصی میشود که به افزایش مالیاتها و نرخ بهره میانجامد و به رشد اقتصادی آسیب میزند.
مقدار این آماره وجود یک آستانه را در سطح 99 درصد تأیید میکند که مقدار این آستانه 71 درصد بوده و نشان میدهد زمانی که نسبت مخارج تأمین شده توسط نفت دولت به GDP ،به 71 درصد میرسد تابع رشد دچار شکست شده و نحوه تأثیر مخارج دولت بر میزان رشد تغییر میکند.
از سوی دیگر،با افزایش اندازه دولت و بیشتر شدن مخارج دولت از 31 درصد GDP ،این ضریب کوچکتر شده و به 0/32 رسیده و نشان میدهد در حالتی که نسبت مخارج سرمایهای دولت به GDP از 0/31 بیشتر است،افزایش مخارج سرمایهگذاری دولت کارایی نداشته و ثابت میکند افزایش مخارج سرمایهای دولت در اقتصاد نمیتواند در سطوح بالای آن روش مؤثری برای افزایش درآمد ملی باشد که این امر ناشی از برونرفت سرمایههای بخش خصوصی از اقتصاد و افزایش تصدیگری ناکاریی دولت در اقتصاد است."