چکیده:
طرح مسئله:حقوق کیفری،یکی از سازوکارهای مهم کنترل اجتماعی است که هدف آن تنظیم رفتار و فعالیتهای افراد در جامعه از رهگذر پاسخهای سرکوبگر است.این مداخله به منظور اهداف خاصی تجویز میشود که میتوجهی به محدودیتها و ظرفیتهای عملی این نوع مداخله،درجه موفقیت آن را با تردیدهای جدی مواجه میکند.مقاله حاضر به بررسی این موضوع در قلمرو جرایم راجع به انحرافات و آسیبهای اجتماعی میپردازد.
روش تحقیق:این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است و در آن از طریق بررسی سیاست کیفری تفنینی ایران به ارزیابی مداخله کیفری در پرتور مطالعات و تحقیقات تطبیقی و میدانی میپردازد.
یافتهها:قانونگذار ایرانی به منظور مبارزه با رفتارهای نامطلوب و ناهنجار به نحو گستردهای از سازوکار جرمانگاری رفتارهایی که غالبا در چارچوب انحرافها،گناهان و اعمال حرام قرار میگیرند،بهره جسته است.اصول و مبانی عملی و نظری جرمانگاری و نیل به اهداف بازدارنده حقوق کیفری،ایجاب میکنند که مداخلات غیرکیفری و اجتماعی و حتی درمانی و پزشکی در این قلمروها در اولویت قرار گیرند.
نتایج:جرمانگاری حد اکثری در حوزه انحرافات و آسیبهای اجتماعی آثار و تبعات منفی زیادی به دنبال دارد.در این زمینه میتوان به گسترش فرایند برچسب زنی،کاهش ابهت دستگاه عدالت کیفری،نقض حریم خصوصی شهروندان،و تورم جمعیت کیفری زندانها اشاره کرد.
خلاصه ماشینی:
"حال سؤالی که مطرح میشود این است که به استناد قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مینمایند که در ماده 31 خود کلیه قوانین مغایر با آن و از جمله قانون مصوب 2731/21/42 ملغی الاثر شده است آیا نمیتوان گفت که این رأی وحدت رویه ملغی شده است و براساس تبصره 2 بند ب ماده 3 داشتن نوارها و دیسکتها و لوحهای فشرده مستهجن و مبتذل،حتی اگر برای تجارت و توزیع نباشد، همچنان جرم محسوب میشود و در قبال پیروی رأی وحدت رویه مذکور این قانون به پیشروی و جرمانگاری مجدد دست زده است؟اختلاط مرز جرم و گناه نگاهی به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی نشان میدهد که قانونگذار کیفری ایران بعد از انقلاب تحت تأثیر آموزههای فقهی و شرعی،مرزهای گناه و جرم را در مواردی درهم آمیخته است و به قول یکی از حقوقدانان«نادیده انگاشتن تفاوتهای گناهشناسی دینی و جرمانگاری کیفری»یکی از عوامل تورم کیفری در حقوق جزای ایران محسوب میگردد(گودرزی،0831).
جرمانگاریهای گسترده،ناموجه، مبهم،و کلی در قلمروهای مختلف مانند امور سمعی و بصری،نحوهء پوشش افراد،و عناوینی نظیر اعتیاد،ولگردی،تکدی،تظاهر به عمل حرام،و ارتکاب هرگونه عملی که عفت عمومی را جریمهدار نماید در علن،نه تنها موجبات قرار دادن انحرافات اجتماعی در قالب جرم و اختلاط مرزهای جرم و گناه را فراهم کرده است،بلکه با استفاده ابزاری از حقوق کیفری در جهت همنواسازی اجتماعی ظاهری و عدم موفقیت در ارعاب عام و خاص شهروندان برای عدم ارتکاب رفتارهای جرمانگاری شده به دلیل بیتوجهی به ارزشها و نگرشهای مردم،زمینههای کاهش ابهت دستگاه عدالت کیفری را نیز فراهم کرده است."