خلاصه ماشینی:
"» بنابراین آنچه که در دیوان کشور مطرح میشود جز محاکمه وزراء رأی و قرار است و موارد مذکور در ماده سوم آئین دادرسی مخصوص دادگاههای ماهوی است و این مسائل قبل از اینکه منتهی بصدور رأی شود قابل طرح در هیئت عمومی نیست و اندیشه و نظر قضات جنبه عام و کلی دارد و مخالف منع صریح ماده 5 آئین دادرسی مدنی است و اگر یک مسئله خاص و موضوع معین مورد رسیدگی قرار نگیرد نمیتوان آنرا با قانون تطبیق و حکم صادر نمود و ماده 5 آئین دادرسی مقرر داشته دادگاهها نباید بطور عموم و قاعده کلی حکم دهند و دیوان کشور نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد.
9-در حقوق ایران قاضی به اجرای قانون موظف است و دادگاهها مکلفند بدعاوی موافق قانون رسیدگی کرده و حکم داده و فصل نمایند با اینکه حل و فصل دعاوی تکلیف قاضی است معذالک ماده 4 آئین دادرسی میگوید «اگر دادرس دادگاه بعذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست یا متناقض است یا اصلا قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد بهمین جهت در پایان ماده 02 نیز تائید گردیده است«طرح موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور رافع وظائف دادگاهها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آئین دادرسی نمیباشد» بنابراین از طرفی موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور مطرح میشود و از طرف دیگر طبق قسمت آخر ماده 02 دادگاهها منتظر نظر دیوان کشور نشده و مبادرت به رسیدگی و صدور حکم مینمایند و در صورت صدور دو حکم معارض چارهای وجود ندارد جز اینکه رأی دادگاههای ماهوی را حکم و رأی دیوان کشور را یک نظر بشناسیم و بآن جنبه مشورتی دهیم."