خلاصه ماشینی:
"Habeas Corpus 3)توازن و تعادل قوا چگونه در جهت ثبات سیاسی و حقوقی صورت میگیرد؟ 4)قوره مجریهء موردنظر از چه نوع مجریهای است،ریاستی،نیمه ریاستی و یا پارلمانی است؟ 5)تنظیم سیاستهای کلان حکومتی و حل معضلات و اختلافات مربوط به اجرای اصول قانون اساسی چگونه صورت میگیرد و نهادهای قانونی حکومتی تا چه میزان در حل این معضلات مشارکت میکنند؟ پس از یافتن پاسخهای روشن دربارهء سؤالات فوق،میتوان به دستهء دوم مسائل پرداخت که به شرح زیر هستند:3 1)چه شرایطی برای حالت فوقالعاده پیشبینی شده است؟ 2)مرجع تشخیص شرایط مذکور چه کس یا مقامی است؟ 3)مرجعی که قدرت فوقالعاده را اعمال میکند چه ارگاهن یا مقامی است؟ 4)تا چه میزان حقوق و آزادیهای مردمی در اثر اعمال اینقدرت اضطراری محدود میشود؟ 5)تشریفات و نظارت بر اعمال اینقدرت فوقالعاده چگونه صورت میگیرد؟ آنچه از مطالعهء مقایسهای و مختصر قوانین اساسی چند کشور زیر میتوان استنباط نمود این است که به هر میزان که وفاداری و تعهد قانون اساسی به رعایت حقوق بشر و آزادیهای عمومی بیشتر باشد،به سختی میتوان اختیارات ضروری و فوقالعاده را بهطور وسیع و یا بدون نظارتهای قانونی پذیرفت.
(2)مطابق اصل 311 که حاکی از اقتباس اصل 61 قانون اساسی فرانسه است،بیانگر همان فلسفهای است که اصل 61 قانون اساسی فرانسه بر طبق آن شکل گرفته است،یعنی وجود حوادث و وقایع بحرانی که میتواند وحدت ملی،امنیت و تمامیت ارضی کشور را با خطر روبرو سازد،مانند تهدیدات خارجی،ترورها و آشوبهای داخلی که در این حالات،رئیس جمهور بهعنوان عالیترین مقام اجرایی منتخب مردم میتواند برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث،تدابیر سریع نظامی و بسیج عمومی اتخاذ نموده و حالت فوقالعاده اعلام نماید."