چکیده:
قانون مدنی ایران در بیع فضولی براساس منابع فقهی ، مشـتری جاهـل بـه فضـولی را مسـتحق اصل ثمن به انضمام غرامات دانسته است . رویـه قضـایی بـه منظـور تعیـین غرامـت بـه معیـار واحدی نرسیده و بعضی محاکم صرفا به اصل ثمن ، خسارت تاخیر تادیه از روز پرداخـت ثمـن و مخارجی که مشتری برای قـرارداد یـا مبیـع کـرده حکـم مـی دهنـد و بعضـی بـه نـرخ زمـان کارشناسی به انضمام مخارج مشتری. در مقالـه حاضـر بـا تفسـیر مناسـب عبـارت «غرامـت »، مشتری مستحق خسارات وارد شده و منافع ممکن الحصـول مبیـع (ثمـن بـه نـرخ زمـان کشـف فضولی ، در صورتی که مبیع قبض نشده باشد، یا خلع ید، در صورت قـبض مبیـع ، بـه انضـمام منافع ثمن از هر دو تاریخ ، هزینه دادرسی ، اجرت دلال، تنظیم سـند و...) دانسـته شـده اسـت . در حقوق مصر مشتری مستحق ثمن به نرخ زمان کشف فضولی ، منافع قـانونی ثمـن از آن تـاریخ ، مخارج قرارداد، هزینه های مبیع و هزینه دادرسی است . در حقوق فرانسـه ایـن خسـارات شـامل ثمن به نرخ زمان خلع ید، مخارج قراداد، مخارج مبیع و هزینه دادرسی می شود.
خلاصه ماشینی:
"در مقالـه حاضـر بـا تفسـیر مناسـب عبـارت «غرامـت »، مشتری مستحق خسارات وارد شده و منافع ممکن الحصـول مبیـع (ثمـن بـه نـرخ زمـان کشـف فضولی ، در صورتی که مبیع قبض نشده باشد، یا خلع ید، در صورت قـبض مبیـع ، بـه انضـمام منافع ثمن از هر دو تاریخ ، هزینه دادرسی ، اجرت دلال، تنظیم سـند و...
هرچند با اشتغال ذمه دین ایجاد مـی شـود و مـدیون ملـزم بـه پرداخـت ولـو داوطلبانه می باشد، ولی حق رجوع به بایع بعد از پرداخت ایجـاد مـی شـود، زیـرا قبـل از پرداخت خسارت توسط مشتری ، مسؤولیت تضامنی بایع به قوت خود باقی اسـت و در صورتی که برای مشتری این حق را قائـل باشـیم کـه بـا اشـتغال ذمـه بتوانـد بـه بـایع مراجعه کند، مالک می تواند حتی بعد از رجوع مشتری به بایع و قبل از پرداخت خسـارت توسط مشتری، به بایع مراجعه کرده، خسارتش را از او مطالبه کند.
در موردی که مشتری عالم به موضوع است و عالما اقدام به معامله فضـولی مـی کنـد و بایع جاهل ، چون فریبی ایجاد نشده «با توجه به اقدام مشتری بر علیـه خـود ایـن مـورد مشمول قاعده نیست » [١١، ص ١٦٩] و در این صـورت «مشـتری حـق رجـوع بـه بـایع 13 برای خسارات ناشی از غرور را ندارد» [٦، ج ٢، ص ٤٤٩] و در صـورتی کـه مالـک یـا فضول جاهل خسارتی دیده باشد حق مراجعه بـه مشـتری عـالم وجـود دارد [١٣، ج ٢، ص ١٣٩]."