چکیده:
اگر کسی در مقام دفاع از دعوا بگوید: «طلب خواهان را پرداخته ام»؛ اگر چه لفظ اقرار مرکب نیست، معنای آن مرکب از دو جزء است: یکی مدلول مطابقی، یعنی «پرداخت دین» و دیگری مدلول التزامی، یعنی «مدیون بودن». حال سوال این است: آیا در این گونه موارد، یعنی اقرار مرکب معنوی گوینده به مدیونیت خود اقرار نموده و به تادیه دین ملزم است، مگر آن که رد طلب خواهان را اثبات کند، یا آن که اقرار به دین صورت نگرفته است. به بیان دیگر: آیا در این گونه موارد، باید به تجزیه پذیری اقرار نظر داد یا آن را غیر قابل تجزیه دانست؟ مشهور فقیهان امامیه به تجزیه پذیری اقرار در این مورد نظر داده اند. با این حال، در این مقاله نظریه مشهور مورد نقد قرار گرفته، به نظر می رسد در قوانین ایران نظر مشهور مورد قبول قرار نگرفته است. از نتایج این پژوهش آن است که با توجه به قانون مدنی و اصول حقوقی و فقهی و برخی از آرای معتبر فقهی، تجزیه ناپذیری اقرار موجه می باشد و در دیدگاه های حقوق دانان و رویه قضایی با نظر منتخب مخالفت صریحی دیده نمی شود. در حقوق فرانسه و نیز حقوق کشورهای اسلامی، حسب متون قانونی و آرای حقوق دانان و رویه قضایی، قاعده تجزیه ناپذیری اقرار پذیرفته شده و جز در موارد استثنایی تجزیه اقرار به ضرر مقر منع شده است که با وجود عدم تصریح نسبت به اقرار مرکب معنوی، حکم تجزیه ناپذیری آن به خوبی استنباط می شود. البته، در حقوق این کشورها، برخلاف حقوق ایران، میان اقرار قضایی و غیرقضایی تفاوت گذارده شده و قاعده تجزیه ناپذیری به اقرار قضایی اختصاص یافته است و در اقرار غیرقضایی، تجزیه پذیر بودن یا نبودن آن حسب مورد، برحسب اصول عمومی اثبات به قاضی رسیدگی کننده واگذار شده است.
خلاصه ماشینی:
6ـ 3ـ قصد اقرارکننده اگر چه اقرار از مقوله اخبار است نه انشا (حائری شاهباغ، 1382 2/1135 و جعفری لنگرودی، 1386: 1/338) و صرف نظر از آن که بنا بر برخی از مذاهب و آرای فقهی: (شهید اول، بیتا: 1/74، 102-110؛ نراقی، 1408: 161 و مکارم شیرازی، 1411: 1/249) و حقوقی: (امامی، 1364: 1/181؛ صفائی، 1351: 2/51 و امیری قائم مقامی، 1378: 2/191) اراده باطنی بر اراده ظاهری و به بیان دیگر اراده حقیقی بر اراده انشایی یا خارجی در مقام اثبات ترجیح داده شده و به عقیده برخی از استادان حقوق و با عنایت به ماده 191 قانون مدنی ایران، اصل حکومت اراده باطنی بر قانون مدنی ایران سایه افکنده است (شهیدی، 1377: 149؛ کاتوزیان، 1372: 1/231، 232 و جعفری لنگرودی،1340: 209)؛ دست کم از باب انطباق اراده ظاهری بر اراده باطنی، به بیان دیگر از جهت انطباق دلالت ظهوری لفظ اقرارکننده با قصد وی؛ نمیتوان به قصد اقرارکننده بر اعلام رد موضوع ادعای خواهان و برائت ذمه خود بیتوجه بود و معنایی از لفظ را که مقصود بالاصاله بوده است، نادیده گرفت و به مقصود بالالتزام آن ترتیب اثر داد؛ چنانکه در موارد مبهم بودن اقرار، اختلافی نیست که به خود اقرار کننده رجوع میشود تا قصد باطنی وی کشف گردد و ملاک عمل قرار گیرد (نجفی، 1367: 35/32).