چکیده:
در دو دهة اخیر به دنبال ناتوانی نظامهای سلامت در پاسخگویی به نیازها و انتظارات
جدید بهداشتی و درمانی، گرایشی بینالمللی قوی در خصوص اصلاح نظام سلامت، با
استفاده از سازوکار بازار، شکل گرفته است. نتایج حاصل از مطالعات این سیستم حاکی از
آن است که در اغلب موارد نتایجی که انتظار میرفت حاصل نشده است. خلط بحث محتوای
اصلاح با فرآیند اصلاح یکی از علل عمدة شکست این برنامه است. در حالی که محتوای
اصلاح به حوزههای کارکردی نظامهای سلامت اشاره دارد (موضوع چیستی)، فرآیند اصلاح
در باب راهبردهای نیل به اهداف اصلاحی به بحث میپردازد (موضوع چگونگی) اصلاح
سازمانی در مرکز یک فرآیند اصلاح قرار دارد و به عبارت دیگر بحث فرآیند اصلاح یک
موضوع مدیریتی است تا سیاسی واقتصادی. بنابراین لازمة اجرای موفقیتآمیز این
فرآیند، اتکا به یک برنامه و تفکر مدیریتی جامع و کاربردی است. به هر اندازه که این
برنامه در سطوح بالاتر به اجرا گذاشته شود، امکان موفقیت و تاثیرگذاری آن افزایش
مییابد؛ چرا که با فرآیندهای کلیدی بین بخشی ارتباط پیدا میکند. این تفکر باید
از یک طرف پاسخگوی نیازها و تقاضاهای جدید ودر حال تغییر جامعه باشد و از طرف دیگر
تغییر و اصلاح سازمانی را در بطن خود پیش ببرد. برنامه و تفکر «مدیریت جامع کیفیت»،
واجد چنین خصوصیاتی است. از این رو شاید تنها گزینة ما برای اصلاحی موفق در نظام
سلامت، استقرار این پارادایم مدیریتی باشد.
خلاصه ماشینی:
"موضوع مهمی که اغلب در میان بحثهای محتوایی گم شده ویا در بسیاری ازموارد با آن خلط میشود ـ و از همین جا مشکلات فراروی اصلاحات چنان در هم گره میخورد که باز کردن آن امری محال میشود ـ همین بیتوجهی به فرآیند اصلاح است که این خطر را پدید میآورد که اصلاح نظام سلامت معادل سلسلهای از تجویزهای خاص تلقی شود؛ مانند سازوکارهای کنترل شدة بازار، تعیین سهم مصرفکننده، کوچک کردن حجم بخش دولتی، هزینة اثربخش کردن مجموعة خدمات خصوصیسازی و دیگر دامهایی که اغلب کشورهای در حال توسعه و برخی از کشورهای توسعهیافته در آن گرفتار شدهاند.
3ـ2) حوزه خصوصیسازی هدف اصلی این کار که بیشتر با عقد قرارداد بین تأمینکنندگان منابع مالی خدمات بهداشتی درمانی (دولت) و بخش خصوصی به عنوان ارائهکنندگان خدمات انجام میگیرد، عبارت است از افزایش کارایی فنی خدمات و پاسخگو کردن آنها در برابر گیرندگان خدمت، از طریق بهکارگیری سازوکارهای بازار، مانند ایجاد رقابت در طرفهای عرضهکننده که دولت در میان آنها فقط نقش نظمدهنده به نظام را دارد (Maynard, 1994).
با توجه به ابعاد ابن برنامه که پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتری در مرکز ثقل آن قرار دارد، و نیز توانایی در ایجاد تغییر و تحول بنیادی و مستمر در سازمانها مطابق اهداف مورد نظر، راهبرد پیشنهادی ما برای اصلاح کل نظامهای دولتی، اجرا و استقرار این تفکر مدیریتی است."