چکیده:
نهاد سیاستهای کلی نظام،نهادی نوپا و بدیع در حقوق اساسی محسوب میشود و ضرورت وجود آن پس از اجرای قانون اساسی سال 8531 ایجاد شده بود به طوریکه در بازنگری سال 8631 بسیاری از اعضای شورای بازنگری تأکید فراوانی بر گنجاندن این مسأله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتند و در نتیجه این نهاد وارد قانون اساسی گردید.سیاستهای کلی نظام،بر مبنای اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد و چارچوبها و جهتگیریهای کشور را در همهء عرصههای حکومتی مشخص میکند؛از طرفی به خاطر فقدان پشتوانه نظری در اینباره راجعبه وجوه مختلف آن،ابهامات فراوانی در نظر و عمل مطرح شده است که در این میان،مسألهء مهم و کلیدی که رفع ابهام از آن سبب آثار و نتایج مختلف و متفاوتی میگردد،مسألهء ماهیت این سیاستها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛چراکه مشخص شدن جنس این سیاستها،موجب ابهامزدایی از مسائلی نظیر جایگاه این سیاستها در حقوق اساسی ایران و کیفیت نظارت بر حسن اجرای آنها شده و در نتیجه آثار مثبت ناشی از آن در و یا از طریق قوا و نهادهای حکومتی تجلی یا عینیت مییابد و چهبسا این تأسیس را به مدلی قابل ارائه در حقوق اساسی برای حرکت یک نظام سیاسی معقول و هدفدار در جهت اهداف خویش تبدیل نماید.
The institution of the general policies of the Islamic system is considered a young and new institution in the constitutional law. The necessity of the existence of this institution was felt following the execution of the constitutional law of 1358. In 1368 amendment
many members of the revision council emphasized incorporation of this issue in IRI constitution and thus this institution was incorporated into the constitution. General policies of the system are determined based on the principles and goals of the Islamic
Republic of Iran delimiting the frameworks and directions of the state in all governmental fields. Numerous ambiguities have been there in theory and practice due to the absence of a theoretical basis concerning these policies. An important and key issue which
requires consideration and removing its ambiguity would involve various effects and results is the nature of these policies in IRI constitution. In fact determination of the nature of these policies gives rise to removing ambiguities from the issues such as the position of these policies in IRI constitution and the quality of supervising over their proper enforcement. As a result، positive effects arising from it would be manifested or materialized in or through governmental powers and institutions. It is quite likely that
this institution would turn into a model worthy of consideration in the constitutional law for the movement of a reasonable political system towards its objectives
خلاصه ماشینی:
"تحلیل ماهیت سیاستهای کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
سیاستهای کلی نظام را با این شکل پیشبینی شده در قانون اساسی،مجرای اعمال
باید به این نکته توجه نمود که با وجود اشارهء قانون اساسی به مسألهء سیاستهای کلی نظام به عنوان متون در حکم قانون اساسی،دلیلی مبنی بر طرح
بازنگری نیز مدنظر مقنن نبوده است که به این سیاستها در حکم قانون اساسی و
دیدگاه فوق مبنی بر در حکم قانون اساسی دانستن این سیاستها در شورای نگهبان
سیاستهای کلی نظام است چرا که طبق اصل 27 قانون اساسی شورای نگهبان فقط
است؛بنابراین از نظر قانون اساسی وجهی برای نظارت شورای نگهبان وجود ندارد.
همچنین این شورا از باب همسانی سیاستهای کلی نظام با قانون اساسی نمیتواند
توسط اعضای آن نیز که در اصل 211 قانون اساسی بیان شده است با توجه به ذکر
در مورد امکان در حکم قانون عادی دانستن سیاستهای کلی نظام نیز باید
برای تعیین این سیاستها و نیز نظر به وصف کلیت سیاستهای کلی نظام نمیتوان
این سیاستها در جمهوری اسلامی ایران مستند به قانون اساسی هستند و
طبق قانون اساسی شامل«تعیین سیاستهای کلی نظام از سوی رهبری»و نیز
قانونی هستند زیرا اصل تعیین این سیاستها مستند به قانون است و دلیلی برای
بههرحال نهاد سیاستهای کلی نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی
بنابراین براساس بند اول اصل 011 قانون اساسی تنها در دو حالت ممکن است سیاستهای کلی نظام غیرالزامآور تلقی شوند؛اول اینکه
مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی،مجمع تشخیص مصلحت نظام،مجلس خبرگان،شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است."