خلاصه ماشینی:
"فبعد أن أرجع ابن رشد فی مقدمة کتابه «بدایة المجتهد ونهایة المقتصد»(2)الخلاف إلی الصغریات، أی إلی الاختلاف فی تنقیح الصغریات لحجیة الظهور (أعنی ظهور الکتاب والسنة) أو لحجیة القیاس، یؤکد السید الحکیم أن الخلاف فی الکبریات أکبر أثرا من الخلاف فی الصغریات، ویقصد به الخلاف فی أصول الفقه لیکشف عن هدفه العام فی الکتاب، وهو تضییق شقة هذا الخلاف، تحقیقا لما ذکره من قبل فی التقریب بین المذاهب الفقهیة.
وإذا کان لنا أن نضیف شیئا هنا قلنا إن هناک منشأ آخر لاختلاف نتائج البحوث الفقهیة وهو الاختلاف فی ترتیب الأدلة وکیفیة الرجوع إلیها، إذ یجد الباحث فی بطون الکتب الفقهیة الاختلاف الکثیر بین الفقهاء مع أن الواقع یقتضی الترتیب بینها، وهذه النقطة بالضبط درسها السید الحکیم فی موضوع آخر بعد الحدیث عن مصطلحی «الورود والحکومة» وهما مصطلحان یختص بهما الفقه الإمامی دون غیره وعلی ضوئهما یتم ترتیب الأدلة علی النحو التالی: أ- أدلة الطرق والامارات (أدلة الواقع).
ومن هنا نجد السید الحکیم (حفظه الله) یولی أکبر الاهتمام لهذه الشبهة ویعالجها أروع علاج، فیبحث أولا عن منشئها فی الصحیحین وغیرهما من کتب الحدیث، وما ورد فی أصول الکافی من روایات مؤکدا علی أن المنشأ إنما هو فی کتب الفریقین معا، ومعقبا علی ما قاله الشیخ أبو زهرة من أن ما جاء فی الکافی هی وثیقة تکفیر المرحوم الکلینی، مؤکدا أن أسلوب التکفیر أسلوب مرفوض، خصوصا إذا کان من قبل العلماء، موضحا أن مجرد التشکیک فی هذا الموضوع لا یعد تشکیکا فی ضرورة من ضروریات الدین حتی یؤدی إلی الکفر، علی أن مجرد روایة أحادیث النقص وعدم التعقیب علیها لا یدل علی الوثوق بصدورها، بل لعل وضع الکلینی لهذه الروایات فی باب النوادر دلیل علی إنکارها بعد ما جاء فی الروایة المرفوعة عنهم(علیهم السلام): «ودع الشاذ النادر»."