چکیده:
تعذر اجرای قرارداد، از یکسو با قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» تطبیق میکند، که به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، بطلان است و از سوی دیگر، به موجب خیار تعذر تسلیم، اثر تعذر بر قرارداد، خیار برای متعهدله یا مشروطله است. این مقاله به دنبال حل تعارض ظاهری قاعده مذکور و خیار تعذر تسلیم، و تعیین حدود و ثغور هر یک از آنها میباشد. در این تحقیق با تفکیک تعذر به «تعذر موقت و دایمی»، «تعذر ابتدایی و عارضی»، «تعذر جزئی و کلی» و «تعذر تعهد اصلی و تعهد فرعی»، محل جریان خیار تعذر یا قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» در هریک از اقسام یادشده مشخص شده است. پس از بررسی تعذر اجرای قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران، این مسئله را با حقوق انگلیس تطبیق میدهیم و موارد افتراق را بیان میکنیم.
خلاصه ماشینی:
"بدین ترتیب، هرگاه به دلیل از بین رفتن مبیع، تسلیم آن به طور دایمی متعذر گردد، در موارد اتلاف ثالث اکثریت فقها برای مشتری حق فسخ قایل شدهاند؛ زیرا از یک طرف تداوم عقد امری منطقی و عقلایی است و از اینرو، مشتری میتواند به ثالث مراجعه، و مثل یا قیمت مبیع را از وی مطالبه نماید؛ از طرف دیگر، چون تسلیم مبیع توسط بایع متعذر است، مشتری اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.
شهید ثانی میگوید: «هرگاه عذر عام باشد؛ مثل آنکه برف به اندازهای ببارد که گذشتن از راهی که برای عبور از آن مرکبی استیجار شده، ممکن نباشد، اقرب آن است که خیار فسخ برای هر دو طرف عقد به وجود میآید؛ زیرا استیفای منفعت اراده شده متعذر است؛ ولی احتمال قایل شدن به انفساخ عقد نیز وجود دارد؛ زیرا تعذر همانند تلف مورد تعهد است.
تأثیر تعذر اجرای تعهدات اصلی عقد چنانچه در عقود معوض انجام تعهدات ناشی از عقد متعذر گردد ـ مثل اینکه مبیع قبل از قبض تلف شود یا اجیر قبل از انجام عمل مورد اجاره بمیرد ـ آیا در چنین مواردی هنوز عقد باقی است تا برای جبران ضرر وارده به طرف دیگر قایل به حق فسخ برای وی شد یا اینکه با تعذر تسلیم عقد منفسخ میشود؟ در تلف مبیع قبل از قبض اکثریت فقهای امامیه قایلند که چنانچه این تلف به آفت سماوی باشد، بیع منفسخ میشود."