چکیده:
طلاق، حقی است که شرعا و قانونا استیفای آن در اختیار مردان است. روایات فراوانی در این رابطه وجود دارد و قانون مدنی ایران نیز در ماده 1133 به این امر تأکید کرده است. با وجود این، در شرع اسلام و قانون مدنی ایران مواردی وجود دارد که صریحا اجازه میدهد قاضی به درخواست زوجه، حکم به طلاق بدهد. با توجه به وضعیت جامعه کنونی ما، بخصوص در عرصه روابط خانوادگی، این بحث مطرح میشود که اگر مرد از تکالیف زناشویی سر باز زند، آیا زن میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید؟ و اینکه آیا موارد رجوع زن به دادگاه منحصر در موارد مصرح در قانون است یا هرگاه تمرد مرد از وظایف زناشویی مصداق نشوز زوج بود قاضی میتواند به درخواست زن، وی را علیرغم اراده شوهر طلاق دهد. این مقاله میکوشد با استفاده از آیات و روایات و قوانین موجود، به پرسشهای بالا پاسخ دهد. در همین زمینه با اثبات طلاق قضایی، بیان شده است که این طلاق از نوع بائن است و افزون بر موارد مصرح قانونی، دربرگیرنده مصادیق دیگر نیز میباشد.
خلاصه ماشینی:
"از اینرو، حتی در مورد غایب مفقودالاثر نیز اکثر قریب به اتفاق علما این مطلب را پذیرفتهاند و بحث روایات در موردی است که از سوی حاکم ضربالاجل تعیین نشده است، ولی در صورت تعیین ضربالاجل و پس از گذشت مهلت معین، زوجه میتواند تقاضای طلاق کند هرچند که منفقی یافت شود.
ادله عقلی علاوه بر اثبات صحت طلاق زن توسط حاکم، به واسطه آیات و روایات و قواعد، این موضوع به واسطه عقل نیز قابل اثبات است که بیان آن بدین صورت میباشد: ملاک حکم برای پذیرش طلاق حاکم، رفع ظلمی است که برای احقاق حقوق زوجه بدان صورت میگیرد؛ زیرا ظلم با عدل، که یکی از مسلمات و اصول مذهب است، منافات دارد و همه عقلا حتی منکران شرع به قبح ظلم اعتراف دارند.
همانگونه که در مقدمه نیز بیان شد، قانون مدنی ایران مصوب 1307 در مواردی به حاکم اجازه داده بود حکم به طلاق دهد، اما به دلیل آنکه ماده 1133 قانون مدنی مرد را مخیر داشته بود که هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد و اختیاری برای محکمه قرار نداده بود، باید گفت: اصطلاح «طلاق حاکم» با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1346 موضوعیت یافت.
م (در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگی) اشاره نموده است، ولی از ملاک این مواد روشن میشود که هرگاه دادگاه تشخیص دهد که زن به واسطه ادامه زندگی زناشویی در عسر و حرج خواهد بود میتواند بعد از اینکه مرد از وظیفه خود در قبال زوجه که امساک به معروف یا تسریح به احسان است خودداری نمود و الزام وی نیز ممکن نباشد زوجه را طلاق دهد، هرچند که مرد به این امر رضایت نداشته باشد و یا حتی غایب باشد."