چکیده:
یکی از مشکلاتی که در استفاده از بارداری با تلقیح مصنوعی یا روشهای کمکی در تولید مثل (ART) مطرح است، فقدان قوانین
و مقررات مدون در کشورهای اسلامی از جمله ایران است که در صورت تدوین، باید منطبق و برخاسته از اصول و مبانی اسلام باشد.
با توجه به اینکه مسأله تلقیح مصنوعی جزء مسائل نوپدید است، به طور طبیعی نمیتوان در تحقیقات فقه پژوهان متقدم ردپایی از
این موضوع یافت. پیشنیاز تدوین قانون انجام پژوهشهایی است که بتواند قانونگذار را در این مهم یاری رساند؛ از این رو این نوشتار
یکی از محورهای اساسی این موضوع را بررسی کرده است. آنچه در این مقاله مطرح شده «نسب ناشی از لقاح مصنوعی با دخالت
عامل بیگانه» است که آیا به نسب ناشی از زنا ملحق میشود یا به نسب ناشی از نکاح؟ به عبارتی کودک متولدشده ولد مشروع است
یا نامشروع؟ که در صورت ثابت شدن مشروعیت آن طبیعی است از کلیه حقوق متعلق به «اولاد» برخوردار خواهد شد. حرمت
ازدواج در مورد کودک دختر و پدر و منسوب شدن طفل به مادر از مسائل مطرح این موضوع است. شایان ذکر است که شرایط
گوناگون، اقتضائات خاص خود را دارند.
خلاصه ماشینی:
"اما در صورتی که اسپرم زوج یا تخمک زوجه یا اسپرم و تخمک هر دو و یا رحم زوجه از سلامت کافی برخوردار نباشد معمولا برای درمان ناباروری از اسپرم بیگانه (غیرزوج) یا تخمک غیرزوجه یا رحم غیرزوجه استفاده میشود که این امر علاوه بر مشکلات ناشی از حکم تکلیفی از نظر احکام وضعی نیز میتواند ایجاد مشکل نماید و عمدهترین مسأله، مبهم بودن «نسب» کودک متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی با دخالت عامل بیگانه است و این خود مسأله دیگری را به میان میآورد: نامشخص بودن وضعیت حقوقی طفل مانند حضانت، نفقه، ارث، ولایت و تربیت.
برخی از فقهای معاصر الحاق نسب ناشی از لقاح مصنوعی به نسب ناشی از زنا را توهمی بیش ندانسته و مینویسند: «گاهی چنین توهم میشود که فرزند حاصل از لقاح مصنوعی براساس مذهب شیعه نه ارث میبرد و نه ارث میگذارد، همان گونه که فرزند حاصل از زنا از پدر و مادر زناکار خود ارث نمیبرد و برای آنان ارث نمیگذارد، این سخن البته ناصواب است؛ زیرا آنچه به عنوان دلیل این توهم ذکر میشود، اینست که ملاک زنا در محل بحث ما نیز محقق است، یعنی همان طور که بین زانی و زانیه رابطه مشروع ازدواج برقرار نیست، بین صاحب اسپرم و صاحب تخمک و رحم نیز چنین رابطه برقرار نیست؛ بنابراین بین آنان توارث برقرار نخواهد بود.
در برابر این نظریه برخی از حقوقدانان فقط نسب کودکانی را مشروع میشمارند که در اثر رابطه زوجیت بین صاحب اسپرم و صاحب تخمک و رحم متولد شوند یا زن و مرد با اعتقاد به اینکه چنین رابطهای وجود دارد (شبهه) با هم نزدیکی کنند و در نتیجه نسب ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه را به رغم اینکه زنا نیست ثابت نمیدانند و کودک را نه به پدر و نه به مادر ملحق نمیکنند (نکــ : کاتوزیان، 2/21ـ22)."