چکیده:
اسلامی را باید با اصل حکومت قانون و نیز اصل قانونیت،در کنار سایر اصولی که مورد بحث این مقاله نمیباشند،اداره نمود.نظریهپردازی سیاسی شامل دو دسته تلاش میشود:نخست،مفهومسازی و واژهپردازی درباره مقولات سیاسی و دوم،بحث و استدلال برای اثبات گزارههای سیاسی.حضرت امام نیز به عنوان یک نظریهپرداز سیاسی،هم به کار مفهومسازی در سیاست پرداختهاند و هم به پاسخگویی به پرسشهای اصلی مطرح در سیاست.این مطلب،موضوع بخش نخست این مقاله میباشد. در قسمت دوم مقاله،مفهومسازی حضرت امام درباره قانون و انواع آن، بحث خواهد شد.چنانکه ملاحظه خواهد شد،حضرت امام در خصوص قانون، در کنار قانون تکوینی الهی،از قانون تشریعی الهی،قانون بشری برنامهریز و قانون بشری تکمیلی یاد کنند و با این مفهومسازی به غنای ادبیات سیاسی اسلامی کمک میکند. در قسمت سوم،نظریهپردازی حضرت امام درباره دو اصل حکومت توسط قانون و قانونیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در سیاست،دو پرسش اصلی باید بررسی شود:نخست این که"چه کسی باید حکومت کند؟"و دیگران این که "چگونه باید حکومت کرد؟".نظریه حضرت امام درباره پرسش نخست،یعنی ولایت فقیه،مشهور است.در قسمت سوم مقاله حاضر،یکی از پاسخهای ایشان به پرسش دوم در سیاست بررسی میشود.از دیدگاه حضرت امام،جامعه
خلاصه ماشینی:
"به این دلیل که خداوند متعال-که دارای اختیارات ذاتی و مطلق در قانونگذاری برای بشر است-در قلمرو قانون تشریعی الهی کسی دارای اختیار نمیباشد،حتی پیامبر اکرم[صلی الله علیه و آله و سلم]و ائمه طاهرین[علیهم السلام]نیز تنها مبلغ و رساننده این صنف قانون به انسانها هستند.
در عین حال،از آنجا که قوانین مصوب نمایندگان مردم،اولا با قانون تشریعی الهی مخالف نیستند و ثانیا توسط افراد صاحب اختیار به منظور تأمین نظم اجتماعی و کمک به ترقی و توسعه کشور،تصویب میشوند،در واژهشناسی حضرت امام میتوان آنها را شرعی نیز توصیف نمود.
چه این که،حضرت امام در کتاب کشف الاسرار که حدود بیست سال پیش از کتاب ولایت فقیه منتشر شده است،بر مصوبات مجلس؛به شرط عدم مخالفت با قانون تشریعی الهی عنوان"قانون"مینهد،و هم در آنجا از کار تطبیق دادن قانون الهی با موضوعات خارجی،صحبت به میان میکشند که میتوان آن را برنامهریزی برای اجرایی نمودن قانون الهی توصیف نمود.
72 سپس،حضرت امام به شرح اصل حکومت توسط قانون در شریعت اسلامی منتقل شده و از ویژگی"کلیت"حقوق و تکالیف تعیین شده از طرف خداوند متعال سخن به پیش کشیده و می فرماید: تکالیف و احکام شرعی،دقیقا مانند قوانین عرفی است که برای حفظ جامعه و همآهنگی کارها وضع و مقرر میشود.
63 به عبارت دیگر،درحالیکه اصل حکومت توسط قانون و اصل قانونیت،پاسخهایی به پرسش"چگونه باید حکومت کرد؟"میباشند،اصل حکومت قانون،جوابی است به سؤال"چه کسی باید حکومت کند؟"در قسمت نخست این مقاله،گفته شد که پاسخ مسلم حضرت امام و بیشتر علمای برجسته شیعه به پرسش مزبور،این است که فقیه عادل باید حکومت کند."