Skip to main content
فهرست مقالات

مصاحبه در مورد تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(9 صفحه - از 23 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : مهریه ، قانون ، مهریه به نرخ روز ، زن ، رای وحدت رویه ، دیوان عالی کشور ، رای وحدت رویه هیات عمومی ، وحدت رویه هیات عمومی دیوان ، هیات عمومی دیوان عالی ، قانون مدنی

خلاصه ماشینی:

"لذا میبینیم با توجه به اینکه در خصوص اعمال ماده واحده مربوط به مهریه به نرخ روز اراء متهافت و مختلفی از سوی دادگاهها صادر گردیده است مطرح شدن ان در دیوانعالی کشور برای ایجاد رای وحدت رویه به خاطر تحرک بخشیدن به قانون و منطبق نمودن قانون با خواست جامعه و مرتفع نمودن تعارض و تناقضی که در این زمینه وجود داشت امری قانونی و منطبق با قوانین سال ۱۳۲۸ و ۱۳۳۷ میباشد که به تصریح قانون ان را از وظایف دیوان عالی کشور دانسته و اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر ان صحه نهاده است . به نظر جنابعالی ایا تفسیر این ماده واحده بر خلاف مدلول مقررات ماده ۴ قانون مدنی و اعلام عطف به ماسبق شدن ، خارج از صلاحیت این مرجع عالی قضایی کشور نبوده است ؟ در رابطه با این موضوع باید عرض کنم که به موجب قانون الحا یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی « چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد ، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، تعیین میشود محاسبه و پرداخت خواهد شد . و اما در رابطه با این مطلب که ایا نظر دیوان عالی کشور منطبق با مدلول مقررات ماده ۴ قانون مدنی و مساله اصل عطف بماسبق نشدن قوانین است ؟ باید عرض کنم منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحا یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع ان حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولا بر حسب وجه رایج تعیین میشود ، اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد ."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.