چکیده:
عدالت قضایی از شاخصههای مهم عدالت اجتماعی است که اجرای آن طبق آموزههای قرآن از مهمترین اهداف بعثت انبیای الهی معرفی شده؛و مراد از آن رعایت قانون و احقاق حق در مقام قضاوت و داوری است.بدیهی است هرعملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد که تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد،جرم علیه عدالت قضایی محسوب میشود. در قرآن،آیات متعددی بر اجرای عدالت قضایی تاکید دارد؛تا جایی که اقداماتی که باعث اخلال در روند اجرای عدالت میشوند،صراحتا مورد نهی قرار گرفته است.این در حالی است که قانونگذار ایران صرفا به پیشبینی کلی برخی از این جرایم،بهطور پراکنده و بدون لحاظ سیاست جنایی واحد و یکپارچه اکتفا کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است؛ضمن بررسی مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی،مصادیق این جرایم از دیدگاه قرآن و حقوق کیفری ایران شناسایی شده و در پایان،عملکرد قانونگذار در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"ضرورت پژوهش هدف قانونگذار از وضع قوانین،اجرای عدالت و رعایت قسط و عدل در میان افراد جامعه بوده است؛حال اگر موانعی موجب عدم تحقق این هدف شوند،باید از بروز آنها جلوگیری نمود؛زیرا علاوه بر نقص غرض شارع،وجود این موانع باعث فریب دستگاه قضایی و بیاعتبار شدن آن میشود و بدیهی است؛دستگاه قضایی که باید پشتیبان و حافظ حقوق مردم و پناهگاه بزهدیدگان باشد،چنانچه اعتبار خود را بدین صورت از دست بدهد این امر موجب ناامیدی مردم،گسترش هرجومرج،رواج انتقام خصوصی و افزایش زمینه های وقوع جرم و رذایل اخلاقی در جامعه میگردد.
تقسیم مطالب در این پژوهش ابتدا ضمن تعریف مفهوم عدالت قضایی،به بررسی آیاتی که بر این موضوع دلالت دارد میپردازیم؛سپس مهمترین عواملی که از دیدگاه قرآن و حقوق کیفری ایران،باعث اخلال در روند اجرای عدالت قضایی میشود مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد، در ادامه،عملکرد قانونگذار ایران در برخورد با این جرایم ارزیابی و در پایان،نتیجه بحث به همراه پیشنهادهایی ارائه میگردد.
درحالیکه با توجه به احیاء دادسراها در نظام حقوقی کشورمان،اگر فردی با شهادت کذب خود در مرحله تعقیب و یا تحقیق،موجب انحراف ذهن مقامات دادسرا از کشف حقیقت شود،درواقع موجب اخلال در روند اجرای عدالت قضایی شده است؛بنابر این با توجه به اطلاق آیاتی که درمورد ادای شهادت به نحو صحیح(چه در دادگاه و چه در خارج از آن)وارد شده،لازم است که مقنن،ادای شهادت دربرابر مقامات دادسرا را نیز مشمول ماده 056 قانون مجازات اسلامی قرار دهد."