Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی بر یک سخنرانی و بحثی پیرامون قوانین جدید دادرسی

نویسنده:

(34 صفحه - از 53 تا 86)

کلید واژه های ماشینی : آیین دادرسی مدنی جدید، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی، اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی، قانون، دادگاه، آیین دادرسی کیفری جدید، دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب، ماده، دیوانعالی کشور

خلاصه ماشینی:

"»*در فرجامی که سابقا از سوی دادستان کل درخواست می‌شد منطوق و مفاد مواد 579 الی 581 قانون آیین‌ دادرسی مدنی صریحا حکایت از قصد قانونگزار جهت محافظت از قانون داشت بدین‌ ترتیب که احکامی که از محاکم و مراجع قضائی صادر می‌شود الزاما باید مطابق قانون و هدف مقنن باشد به همین دلیل است که ماده 580 قانون آیین دادرسی مدنی برای‌ فرجامخواهی دادستان کل مهلت قائل نشده و هر زمان که مطلع می‌گردید می‌توانست از حکم یا قرار موردنظر فرجام بخواهد و باز هم به همین لحاظ است که پس از نقض، بلاارجاع بود چرا که با نقض حکم یا قراری که مخالف قانون صادر شده منظور قانونگزار حاصل شده و نهایتا رأیی که مغایرت داشته باشد دیگر وجود خارجی نداشت و مضافا دیگر به محکمه تالی همعرض نیز ارجاع نمی‌شد زیرا همانطور که قسمت اخیر ماده‌ (*)-در این خصوص به بند 1 ماده 432 آیین دادرسی کیفری سابق و تبصره 3 آن اصلاحی مصوب 1/5/1337 توجه شود. * (*)-البته این ضابطه هم‌اکنون با توجه به تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب‌ مصوب 28/7/81 تغییر یافته و دادگاه کیفری استان ابتدائا و به عنوان یک مرجع بدوی به عناوین اتهامی مندرج با وصف فوق حتی اگر رسیدگی تجدیدنظر از رأیی که در صلاحیت دیوانعالی کشور قرار دارد مانند تجدیدنظر از حکم اعدام یا رجم در دیوانعالی کشور انجام پذیرفته،و فی‌الواقع پس از عبور از فیلتر مرجع اخیرالذکر،رأی بر ابرام حکم تجدیدنظر خواسته‌ صادر شده باشد،دادستان کل کشور می‌توان حسب تقاضای محکوم‌علیه،با احراز مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون،از دیوان عالی کشور درخواست نقض رأی‌ مورد ابرام را مطرح سازد(دو ماده 268 و 269 آیین دادرسی کیفری جدید)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.