چکیده:
در چند دهه اخیر بحث هایی درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است.در این میان،یکی از مهم ترین وظایف دولت ها نقش توزیعی و رسیدن به رشد اقتصادی می باشد.در این مقاله سعی شده که چگونگی این نقش در قالب سیاست های مالی و ابزارهای مهمی که برای اجرای این سیاست در اختیار دولت است،از جمله پرداخت های انتقالی و مالیات ها مورد بحث قرار گیرد. با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سال های 1352-1384،مدل انتخابی از روش معادلات هم زمان برآورد شده و اثر سیاست های مالی(مالیات و یارانه ها)بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی ملاحظه شده است. نتایج نشانگر آن است که سیاست های مالی در کشور(افزایش مالیات و یارانه)باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است که شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب جینی می باشد.در این راستا،از اطلاعات و داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است.افزایش درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی،سبب برابری توزیع درآمد و بهبود رشد اقتصادی شده و نرخ رشد جمعیت نقش منفی در رشد اقتصادی داشته است.
خلاصه ماشینی:
"تعداد قابل توجهی از این مطالعات برای محاسبه شاخص نابرابری،بیشتر به صورت ضریب جینی بوده و در آنها سعی شده است که از آن چشمپوشی و عمدتا به مطالعاتی پرداخته شود که تأثیر متغیرهای دیگر بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته است.
اقتصاد سالم،اقتصادی است که بیشتر بر پایه مالیات بنا شده و در آن سعی شود که هزینههای جاری و عمرانی دولت از طریق وصول مالیات تأمین شود؛بنابراین،ضروری به نظر میرسد که با گسترش فرهنگ مالیات در سطح جامعه و شناختن اهمیت آن در توزیع درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی و از بین بردن فاصلههای طبقاتی،آن را جایگزین تفکر سنتی پول نفت کرده و بسترهایی به وجود آورد تا مالیاتدهی جزء وظایف و تکالیف مهم همهء افراد جامعه تلقی شده و این باور عمومی نسبت به پولی که به عنوان مالیات پرداخت میکنند،به وجود آید که این پولها در نهایت،از راههای گوناگون،از جمله: ثبات و امنیت و رفاه اجتماعی،احداث مراکز درمانی و کارهای عمرانی و زیربنایی،به نوعی به خود مردم برگشته و از مزایای آن برخوردار خواهند شد،در این صورت، مردم با رغبت بیشتر و به تمایل خویش نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام میکنند تا شاهد اقتصادی سالم و پویا در کشور باشند."