خلاصه ماشینی:
"بعید است دادرسی بتواند در جهت محکومیت شخصی به اتهام اعمال و اقدامات مندرج در مواد ۱۲۰ الی ۱۲۵ قانون تعزیرات به این مواد استناد و وجدان خود را قانع و متهم را مجازات نماید ، چگونه میشود فردی را به استناد مواد قانون منسوخه مجازات نمود ؟ پس راه حل قضیه چیست ؟ مبحث دوم : علل عدم ذکر مفاد مواد ۱۲۰ تا ۱۲۵ قانون تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ( ۷ ) شاید یکی از عللی که باعث عدم ذکر مواد فوق در قانون جدید گردیده ، کمتر مطرح شدن جرایم موضوع ان مواد در مراجع قضائی باشد ، اما به نظر میرسد علت اصلی عدم ذکر مواد مربوط به دسیسه و تقلب در کسب و تجارت ، در قانون مجازات اسلامی جدید ، این تصور بوده که مفاد ان مواد به طور متفرقه در قوانین مختلف وجود داشته ، بنابراین ضرورتی از نظر قانونگزار برای تکرار انها در قانون جدید احساس نشده است ، زیرا : ۱ ـ بخشی از اعمال موضوع ماده ۱۲۱ قانون تعزیرات در ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ( ۸ ) و ماده ۷۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات بعدی ( ۹ ) و ماده ۵ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷ ( ۱۰ ) و ماده یک قانون مواد خوردنی و اشامیدنی و ارایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی ( ۱۱ ) ، همچنین ماده ۱۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ( ۱۲ ) ، امده است ."
کلید واژه های ماشینی:
قانون
،
قانون تعزیرات مصوب
،
قانون تعزیرات
،
جرم
،
قانون مجازات اسلامی
،
قانون تعزیرات مصوب سال
،
مقررات جایگزین مواد
،
قانون مجازات عمومی
،
قانون مجازات اسلامی مصوب
،
۱۲۵ قانون تعزیرات سال
(
, 
, 
)
