چکیده:
قانونگذاری دانشی است که علی رغم اهمیت بسیاری که دارد تحتتأثیر حاکمیت اصل جرمی نظریه قرارداد اجتماعی مبنی بر مصونیت ارادهء عمومی از اشتباه،عرضورزی و خودسری تا چندی پیش مورد غفلت و بیاعتنایی قرار گرفته بود اما در سالهای اخیر با آشکار شدن موهوم بودن این اصل در دموکراسیهای نمایندهسالار،دکترین حقوقی در کشورهای مترقی به تدوین روشها و اصول تقنین با الهام از نظریههای حقوقی،اصول مندرج در قوانین اساسی و رویه قضایی دادگههای قانون اساسی روی آورده است بطوریکه تلاش حقوقدانان و دولتهای قانونمند و توجه آنها به روشها و دستآوردهای علوم اجتماعی گوناگون،نوید بخش تکوین تدریجی علمی به نام علم قانونگذاری است.
خلاصه ماشینی:
"فرآیند قانونگذاری،تضمین کند و این همانی است که دادگاه قانون اساسی آلمان15انجام داده
قانونگذاری در آلمان که به سطح اصول قانون اساسی ارتقا یافتهاند،میپردازیم و سپس لوازم و
از سوی دیگر چهار اصل مهم حاکم بر روش قانونگذاری که دادگاه قانون اساسی آلمان،
مقنن موظف است آثار و عواقب قابل پیشبینی قانون موردنظر را که احتمالا در آینده
طبق این اصل که از ماده 9 قانون اساسی فدرال سوئیس34استنباط میشود،قانون باید از
دادگاه فدرال سوئیس38بر این باور است که طبق ماده 8 قانون اساسی فدرال39،اصل
Toute personne a le droit d''e?tre traite?e par les prganes de l''Etat sans arbitraire et conforme?ment aux re?gles de la bonne
. 4-La loi pre?voit des mesures en vue d''e?liminer les ine?galite?s qui frappent les persones handicape?es مفهوم برابری40و عدم تبعیض باید در خود مفاد قانون(و نه فقط از حیث اجرای آن)محقق
از سوی دیگر اصل برابری در قانون مستلزم بررسی و ارزیابی تمام منافع مطرح اعماز
1-Toute restriction d''un droit fondamental doit e?tre fonde?e sur une base le?gale.
2-Toute restriction d''un droit fondamental doit e?tre justifie?e par un inte?re?t public ou par la protection d''un
. 3-Toute restriction d''un droit fondamental doit e?tre proportionne?e au but vise?
طبق این اصل،هنجار حقوقی که در قالب قانون یا مقررات وضع و به جامعه عرضه
3-Toute personne qui est mise en detention preventive a le droit d''e?tre aussito?r traduite denant un ou une
در سالهای اخیر این اصول و روشها در قالب آرا دادگاههای قانون اساسی و دستورالعملها
روشهای ناظر به قانونگذاری محدود و مقید شده است و این واقعیت در قوانین اساس معاصر"