چکیده:
معاهدات مربوط به حقوق بشر،بهویژه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات اروپایی و آمریکایی حقوق بشر به دولتها اجازه میدهند که اجرای برخی از مقررات حقوق بشر را محدود نمایند.این محدودیتها به منظور حفظ امنیت جمعی،نظم،بهداشت یا اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران اتخاذ میشوند.
اما اعمال این محدودیتها منوط به رعایت شرایطی سهگانه میباشد:این محدودیتها باید منطبق با قانون بوده،از هدفی مشروع برخوردار بوده و اعمال آنها بایستی در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد.
خلاصه ماشینی:
"معاهدات اروپایی و آمریکایی حقوق بشر به دولتها اجازه میدهند که اجرای برخی از مقررات
تحت عنوان یک بند کلی8در معاهدات عام راجع به حقوق بشر پیشبینی شده است،(ماده 4
در واقع این حقوق تحت هیچ شرایط یا اوضاع و احوالی نمیتوانند محدود گردند و یا مورد
در برخی از معاهدات راجع به حقوق بشر با الهام از بند 2 ماده 29 اعلامیه جهانی حقوق
Fre?de?ric sudre,Droit europe?en et internztionzl des droits de l''homme,PUF,2003,p.
(17)-مواد 11،12،13،15،16 و 22 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و بند 1 ماده 8 میثاق بینالمللی حقوق
در این زمینه مقررات معاهدات عام راجع به حقوق بشر21،با الهام از ماده 30 اعلامیه
حقوق بشر مقصودشان از این تدابیر آن بوده که دموکراسی حفظ شده و با آفات آنکه
Jean-Franc?ois Renucci,Droit europe?en des droits de L''homme,L.
نظارت بر کیفیت قانون داخلی به عهده نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشر میباشد.
به عبارت دیگر در این قانون جزئیات و شرایط هرگونه محدودیت بر حقوق و آزادیهای
آزادیهای عمومی منجر شده و به نوبه خود،رعایت حقوق بشر نیز باعث ایجاد دموکراسی
اما لازم به ذکر است که شرط دموکراتیک بودن جامعه برای اعمال محدودیتها بر مقررات
محسوب میشود و حقوق بشر اروپایی حول محور آن قرار میگیرد55و این امر در مقدمه
اعمال محدودیت در اجرای مقررات حقوق بشر،به منظور حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق
جامعه منجر شده و همچنین در نهایت به خود این حقوق و آزادیها نیز لطمه وارد میشود.
البته نباید نقش ارکان نظارتی بینالمللی در زمینه حقوق بشر را نادیده گرفت که در این موارد،البته"