چکیده:
دریای مازندران،بزرگترین دریاچه جهان و پهنه آبی محصور در خشکی،یکی از مناطق مهم در تأمین انرژی جهان محسوب میشود.پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و افزایش کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور،شاهد مذاکرات طولانی،تعارض دیدگاههای سیاسی و حقوقی،تضاد در منافع اقتصادی دولتهای ساحلی و تشتت در نظریات حقوقی صاحبنظران در مورد تعریف رژیم حقوقی این دریاچه هستیم و هنوز توفیقی در زمینه حل و فصل مسائل مربوط به دریای مازندران حاصل نشده است. اگرچه حاکمیت بر منابع بستر و زیر بستر دریا یکی از اصول تخطیناپذیر حقوق بین الملل دریاها و از حقوق ذاتی دولتها میباشد،اما گستره اعمال این حق ارتباط تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دریایی دارد.دریای مازندران از نظر جغرافیایی یک دریاچه مرزی بوده و مشمول تعریف دریای بسته یا نیمه بسته به نحو مقرر در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نمیشود.از سوی دیگر از نظر حقوقی،این دریاها دارای وی ژگیهایی است که آنرا از سایر آبها متمایز میسازد.این ویژگیها مستلزم پیشبینی رژیم حقوقی خاصی برای دریای مازندران است،رژیمی که باید با توافق دولتهای ساحلی و توجه به سابقه تاریخی و معاهدات سابق و وقایع جدید تعریف شود.در عین حال،مطالعه مناطق مختلف جهان نشان میدهد که عدم تحدید حدود دریایی مانعی جهت بهرهبرداری از منابع بستر و زیر بستر نبوده و دولتها میتوانند با اتخاذ تدابیری چون توسعه مشترک میادین نفت و گاز و ایجاد نهادهای مشترک به امر بهرهبرداری از این میادین مبادرت ورزند.
خلاصه ماشینی:
"نخست آنکه لازم است بهرهبرداری از منابع نفت و گاز دریای مازندران قبل از تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران در چارچوب توافق و تفاهم تمام کشورهای ساحلی باشد و اقدامات یک جانبه کشورها در این خصوص از نظر ایران بیاعتبار است و دوم آنکه ضرورت دارد،رژیم حقوقی دریای مازندران با تفاهم و با در نظر گرفتن معاهدات سابق میان شوروی و ایران و توجه به منابع نفت و گاز صورت پذیرد.
در مورد کشورهای ساحلی دریای مازندران از یک سو ایران معاهدات سالهای 1291 و 0491 میان خود و شوروی را برای تمام دولتهای جانشین شوروی معتبر میداند3روسیه،قزاقستان،ترکمنستان و آذربایجان نیز در 12 دسامبر 1991 اعلامیه آلماتا(در حال حاضر آلماتی)را امضا کردند که در آن«اجرای تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات و موافقتنامههای اتحاد جماهیر شوروی»را تضمین نمودند که البته این تضمین منوط به طی تشریفات حقوق داخلی شده است.
ثانیا با توجه به وجود منافع کشوری غیر از کشورهای استقلالیافته از شوروی سابق،چگونه میتوان این اصل را برای این کشور یعنی ایران لازم الاجرا دانست؟ثالثا رویه دولتهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق نیز حاکی از عدم اقبال به این اصل میباشد؛وجود اختلاف میان ترکمنستان و آذربایجان در مورد حاکمیت بر برخی میادین نفت و گاز و تحدید حدود دریایی بستر دریا بر اساس موافقتنامههای دوجانبه و تعریف رژیم دوگانه بستر دریا و آب دریا مؤید این حقیقت است."