چکیده:
در حقوق قراردادها،بخصوص در عرصهء حقوق تجارت و تجارت بین الملل،مهمترین مسأله،اجرای به موقع تعهدات قراردادی است.لذا مهمترین دغدغهء تجار و قانونگذاران هم،خلف وعدهء تجار است.از این روست که قواعد زیادی،در زمینهء نقض قرارداد وضع شده است.تخلف یک تاجر ونقض عهد او سبب میشود که سلسلهای از تجار که به واسطهء معاملات تجاری به هم پیوند خوردهاند،نتوانند به عهد خود وفا کنند ودر نتیجه،نظم عمومی اقتصادی جامعه بر هم میخورد.بر این اساس،در بسیاری از نظامهای حقوقی ساز و کار نظریهء اجرای اجباری عین تعهد مقرر شده است. به نظر میرسد،گرچه اجرای عین تعهد بعد از نقض آن،در پارهای از موارد وفای به عقد است.ولی این تفسیر از اصل لزوم وفای به عقد چندان صحیح نیست،افزون بر آن امروز نظریهء اجرای اجباری عین تعهد کارآیی لازم را ندارد.بنابراین باید این اصل به«لزوم برآوردن انتظارات معقول و متعارف حین عقد»تفسیر شود و مختار بودن متعهد در انتخاب حق فسخ،اخذ خسارت و اجرای اجباری،جایگزین اجرای اجباری عین تعهد شود.
خلاصه ماشینی:
4-1-ایرادات نظری این نظریه از آغازین روزهای طرح،با مشکلات و ایرادات جدی نظری مواجه بوده است و لذا در برخی از نظامهای حقوقی پیشرفتهء آن عصر همچون کامنلا،به عنوان راه جبران دومی پذیرفته شده بود و در صورتی که از طریق دیگری امکان جبران خسارت وجود نداشت،فقط دادگاههای انصاف میتوانستند تا حکم به اجرای عین قرارداد به نفع متعهدله نمایند (John Felemegas,2007:145) .
آیا در این فروض،چنین تدبیری با مفاد اصل لزوم به معنای لزوم رعایت مقتضای عقد،سازگاری دارد؟ 4-1-2-مخالفت با اصول حقوق تجارت در معاملات تجاری در بیشتر موارد،در قراردادهای تجاری،به ویژه قراردادهای تجاری بین المللی اجرای عین تعهد بعد از نقض قرارداد،مطلوب طرفین نیست و در پارهای از موارد هم،حتی عقلایی و اصلا امکانپذیر نیست،چون فرآیند طولانی پیشبینی شده برای این امر،موجب بروز خسارتی میشود که کمتر قابل تدارک است و با اصل سرعت در معاملات تجاری معارض است (ستودهء تهرانی،5731:81)؛(اسکینی،6831:051 و 841،54)؛(عرفانی،6831:51).
با تأمل در این قواعد و مقررات،به راحتی میتوان تصور نمود که چه حجم زیادی از پروندههای حقوقی به جهت این گونه قواعد در ترافیک رسیدگی قرار میگیرند،لیکن اگر این امر کاملا شخصی و ارادی،به خود اشخاص واگذار گردد و شخص مختار باشد که اجرای عین تعهد را بخواهد و یا از قرارداد صرف نظر کند و خسارت بگیرد،نه این مشکل اجرایی رخ میدهد و نه محذور عقلی و شرعی ایجاد میشود.