چکیده:
نحوه انشاء اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برداشت کلاسیک از مفهوم تفکیک قوا این تلقی را در نزد برخی صاحبنظران ایجاد نموده که در نظام حقوقی ایران جز تکتک وزراء و هیأت وزیران،هیچ مقام دیگری حق تصمیمسازی عام یا آییننامهگذاری ندارد.در این نوشتار با در نظر گرفتن اقتضائات عملی کارکردهای مدرن قوه مجریه و قرائت جدید از تفکیک قوا و مطالعه تطبیقی نظام حقوقی برخی کشورهای شاخص در این زمینه،نشان داده شده است که برداشت امروزین از تفکیک قوا نافی مطلق حق آییننامهگذاری نمیباشد بلکه صرفا تحدیدکننده آن است.در نظام حقوقی ایران نیز مطالعه رویه مقنن،شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری، نشانگر وجود همین رویکرد و در نتیجه،تفسیر محدود از حکم اصل 138 قانون اساسی است.به این معنا که مفاد اصل مذکور صرفا در چارچوب قوه مجریه مفید معنای حصری است و نمیتواند به معنای نفی صلاحیت آییننامهگذاری سایر مقامات خارج از قوه مذکور باشد.صلاحیت مذکور البته عام نیست و مشروط به ضرورت ناشی از صلاحیتهای قانونی مقامات صالح میباشد.
خلاصه ماشینی:
مطالعه تطبیقی صلاحیت وضع آییننامه با تأکید بر نظامهای حقوقی فرانسه و ایران مجتبی واعظی1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز تاریخ دریافت:98/20/21 تاریخ تأیید:98/80/21 چکیده نحوه انشاء اصل 831 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برداشت کلاسیک از مفهوم تفکیک قوا این تلقی را در نزد برخی صاحبنظران ایجاد نموده که در نظام حقوقی ایران جز تکتک وزراء و هیأت وزیران،هیچ مقام دیگری حق تصمیمسازی عام یا آییننامهگذاری ندارد.
با این حال با نگاهی به عرصه عمل،خوشبینی اولیه در خصوص دقت در تفکیک قوا و تواضع و انقیاد قوه مجریه تا حدود زیادی از دست میرود؛در ایالات متحده آمریکا مقامات متعددی بهرغم سکوت قانون دارای صلاحیت هنجارگذاری شدهاند که از بین مهمترین آنها میتوان به اختیارات رئیس جمهور و همکاران وی،کمیسیونهای تخصصی و فرمانداران ایالتی اشاره نمود:هرچند قانون اساسی آمریکا در خصوص اختیارات رئیس جمهور مبهم است،اما اختیار آییننامهگذاری رئیس جمهور در عمل وسیع و در بخشی ناشی از صلاحیت دستوری وی بهمنظور نظارت بر اجرای قوانین است و بخش دیگر آن فاقد مبنای قانونی و (1).
اما از آنجا که قانون اساسی،این امر را بر عهده شخص رئیس جمهور نهاده و به نظر میرسد که اساسا بهعنوان رئیس کشور (حداقل در بخشی که به مقام رهبری واگذار نشده است)چنین صلاحیتی برای وی پیشبینی شده،نه رئیس دولت،بنابراین،تحقق صلاحیت موصوف از طریق هیأت وزیران نمیتواند صورت پذیرد و این از جمله مواردی است که میتواند از عوامل مسئولیت سیاسی شخص رئیس جمهور(مستقل از هیأت وزیران)در برابر مجلس باشد(نگاه کنید به:هاشمی،6831:212).