Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل راهکارهای جلوگیری از هجوم های بانکی

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 179 تا 210)

هجوم‌های بانکی را می‌توان یکی از عوارض بحران‌های مالی دانست که مقابله با آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، ضمن ارائة تحلیلی از ریشه‌های بحران اقتصادی سال 2008، به بررسی راه‌های مقابله با هجوم‌های بانکی می‌پردازیم. ما با استفاده از رهیافت‌های ارائه‌شده در ادبیات موجود به ویژه مقالة دایموند و دیبویگ (1983)، مدلی برای تحلیل ابزارها و سیاست‌های قابل استفاده جهت مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و کاستن از عوارض هجوم‌های بانکی به دست می‌دهیم. در این بررسی که به شیوة تحلیلی انجام شده، به طور خاص، سه شیوة «قرارداد وقفه در قابلیت تبدیل سپرده»، «بیمة سپرده‌ها»، و «وام‌دهی بانک مرکزی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیان می‌کند که استفاده از این ابزارها و سیاست‌ها نمی‌تواند مانع از بروز بحران‌های نقدشوندگی و هجوم‌های بانکی شود؛ بلکه تنها می‌تواند بحران‌ها را به تأخیر اندازد یا در صورت مواجه‌شدن با بحران، از شدت آسیب‌ها بکاهد. مدل ارائه‌شده در مقاله می‌تواند پایه‌ای برای شکل‌گیری پژوهش‌های تکمیلی در زمینة مشکل هجوم بانکی در دورة انتقالی نظام بانکداری بدون ربا و نظام فعلی بانکی جمهوری اسلامی ایران باشد.

خلاصه ماشینی:

"این ریسک نقدشوندگی، در زمان عادی، مشکلات زیادی برای بانک‌ها به وجود نمی‌آورد و به وسیلة تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار رفع می‌شود؛ اما در زمان بحران که شرایط خاص اقتصادی می‌باشد (هنگامی که عدة بی‌شماری از سپرده‌گذاران می‌کوشند تا هر چه زودتر سپرده‌های خود را برداشت کنند) مشکلات فراوانی برای بانک‌ها به وجود می‌آورد که از آن تعبیر به «هجوم بانکی» می‌شود. هنگامی‌که هجوم بانکی اتفاق می‌افتد، سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌های خود به طور گسترده به بانک مراجعه می‌کنند؛ چون انتظار آن را می‌کشند که بانک ورشکسته شود در حقیقت، برداشت ناگهانی سپرده‌ها بانک را به تبدیل دارایی‌های نقد مجبور می‌کند که این موضوع موجب تشدید اوضاع و نهایتا خسارت و ورشکستگی بانک می‌شود. به عبارت دیگر چنانچه رابطه زیر را در نظر بگیریم: (G-T)+(X-M)=(S-I) اگر در یک سیستم اقتصادی که در آن نرخ‌های بهرة پولی پایین‌اند و امکان بیشتری برای دسترسی به تعادل بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری وجود دارد، در صورتیکه کسری در تراز پرداخت‌ها ایجاد شود (ناشی از وام بانکی و خارج کردن آثار تورمی ناشی از آن)، کسری بودجة دولتی ضروری خواهد بود تا سیستم درگیر رکود نشود. علت این است که اگر باشد، ریسک و بازدهی سپرده‌ها کم‌ترین مقدار خواهد بود؛ اما چون افراد به دنبال بازدهی بیشتر هستند، برای دارایی‌های نقد که ریسک بیشتری دارند و بازدهی آن‌ها است، تقاضا می‌کنند و بانک نیز تعهد می‌کند که این مقدار بازدهی را به عامل‌هایی که خواهان مصرف در زمان1 می‌باشند، پرداخت کند و چون برای همة ها، تعادل هجوم بانکی وجود دارد، در نتیجه سپرده‌گذاری‌ها همیشه در معرض هجوم قرار دارند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.