چکیده:
تحلیل اقتصادی حقوق نوعی روش شناسی تحلیلی و عمیق در قلمرو حقوق است که رویکرد فعلی صاحب نظران آن مبنی بر هدف بودن معیار کارایی از حیث اخلاقی قابل انتقاد است. در این مقاله که عمدتا ناظر بر نقد نظریه اخلاقی نتیجه گرایی و بنابراین فایده گرایی و اقتصاد رفاه از حیث بی توجهی به ارزش های اخلاقی است ثابت شد که اخلاق را می توان در کنار اصل کارایی در مقام تحلیل اقتصادی حقوق لحاظ کرد. ایراد اخلاقی که به رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق وجود دارد هم ناظر بر تحلیل اثباتی اقتصادی حقوق است و هم ناظر بر تحلیل هنجاری اقتصادی حقوق. بنابراین به نظر می رسد در تحلیل اقتصادی حقوق باید اخلاق را به مثابه قید لازم رویکرد نتیجه گرایانه تحلیل اقتصادی قرار داد به این معنا که قائل شد اصل کارایی در حقوق وسیله ای است برای تحقق عدالت.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله که عمدتا ناظر بر نقد نظریة اخلاقی نتیجهگرایی و بنابراین فایدهگرایی و اقتصاد رفاه از حیث بیتوجهی به ارزشهای اخلاقی است ثابت شد که اخلاق را میتوان در کنار اصل کارایی در مقام تحلیل اقتصادی حقوق لحاظ کرد.
نکتة قابل توجه این است که انتقادات وارد بر این پیشنهاد فقط از چشمانداز اخلاقی مطرح نشدهاند بلکه بعضا نگاه اقتصادی دارند و در آنها نیز اصل کارایی چنین بازاری مورد تردید واقع شده است نه غیراخلاقی بودن آن.
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر اخلاق، معیار کارایی و هزینه - سود را به مثابه تنها معیار تحلیل حقوق و قواعد آن برنمیتابد چگونه باید آثار قوانین جزایی، قراردادی، مسئولیت مدنی و سیاستهای قضایی را ارزیابی کرد و دربارﺓ میزانی کامیابی یا عدم کامیابی آنها در مقام عمل سخن گفت؟ اگر نمیتوان و یا نباید با معیارهای اقتصادی به تحلیل قواعد حقوقی مباردت کرد ملاک قطعی و عینی دیگر کدام است؟ واقعیت این است که بهره نگرفتن از تحلیل اقتصادی در قلمرو حقوق، حداکثر به دفاعهای نظری و یا استناد به پیشینة قضایی از طرف قانونگذار یا حقوقدانان منتهی میشود که هیچکدام از عینی بودن برخوردار نیستند.
بنابراین اهمیت نگاه اقتصادی به حقوق را نمیتوان انکار کرد زیرا هر یک از قوانین و در واقع هر مسئله اخلاقی که مورد توجه قرار گیرد متضمن عواملی چون انتخاب و اصل جانشینی است و از این رو، منتهی به هزینه میشود و اقتصاد سعی میکند شرایط این انتخابهای حقوقی و اخلاقی را واضح کند.