چکیده:
عدم اجرای مقررات بینالمللی توسط تابعان حقوق بینالملل یکی از مسائل مهمی است که
همواره مورد انتقاد منتقدین این رشته قرار دارد. یکی از مکانیسمهای مؤثر بر اعمال
حقوق بینالملل، نظارت بر اجرای مقررات بینالمللی است. در کنار نظارتهای
بینالمللی، نظارت ملی از جمله نقش دادگاههای ملی در این راستا قابل تأمل است.
اگرچه در چند دهه اخیر حقوقدانان از جمله مؤسسه حقوق بینالملل بر نقش دادگاههای
ملی تأکید زیادی نمودهاند، لیکن به دلیل وجود موانع سیاسی و حقوقی متعدد تنها در
خصوص تعهدات بینالمللی افراد امکان چنین نظارتی برای آنها فراهم میباشد.
Nearly always, the first question asked about international law is, how can it be law if it cannot be enforced? One of effective the enforcement mechanism of international law is the supervision over application of international obligations. In the side of international supervision by international organizations, national supervision, specially, the role of national courts in the application of international law carries great promise for the enforcement of international norms.
Although the initiative taken by the Institut de Droit International to address the role of national courts, and to outline principles that would enhance judges willingness to apply international law is a very welcome one. Yet even the optimists would conced that there are several legal and political obstacles to reach that goal.
خلاصه ماشینی:
"Article 4 of Draft Articles on Responsibility of States for Internationally wrongful Acts, Adopted by the International Law Commission At Its Fifty-third Session (2001); )www.
5. Resolution on the Activities of National Courts and the International Relations of Their State; (www.
در رابطه با پروندههای افراد علیه دولتهای خارجی در دادگاههای ملی نیز باید با بررسی مقررات بینالمللی، رویه قضایی و دکترین مشخص شود آیا این دادگاهها میتوانند اعمال و افعال دولتهای خارجی را با مقررات بینالمللی تطبیق داده و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن را مورد حکم قرار دهند؟ یکی از قواعدی که برای صلاحیت دادگاههای داخلی در این زمینه محدودیت ایجاد میکند، قاعده "مصونیت دولت" میباشد.
در مجموع میتوان، با توجه به این اختلاف نظر میان حقوقدانان و نیز وجود رویه قضایی بسیار محدود و معدود که مخصوص موضوع خاص است (ملی کردن و مصادره اموال خارجیان)، در خصوص وجود استثناء بر اصل مصونیت دولتها در مورد اعمال حاکمیتی تردید نمود، یعنی کماکان با توجه به اصل تساوی حاکمیت کشورها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نهایتا مصونیت دولتهای خارجی، در حال حاضر دادگاههای داخلی صلاحیت نظارت و کنترل اعمال دولت خارجی را بر اساس حقوق بینالملل نداشته و در صورت چنین اقدامی مسئولیت بینالمللی کشور متبوع، دادگاه داخلی را به دنبال خواهد داشت.
13- Benvenisti, Eyal; Judges and Foreign Affairs: A Comment on the Institut de Droit International’s Resolution on the Activities of National Courts and the International Relations of their State, EJIL.
21- Idi-ill; Resolution on the Activities of National Courts and the International Relations of their State, Adopted at the 66th Session in Milan, 1993."