چکیده:
بخش اول مقاله به معناشناسی واژه فقه از جهت لغوی و اصطلاحی و نیز تعریف سیاست می پردازد. سپس، با توجه به هویت اعتباری علوم، توافقات اولیه برای تعریف فقه بررسی شده است. مهم ترین توافق در این بخش این است که فقه را برای دین مدار کردن زندگی باید تعریف کرد و محدود به فقه حقوق و قوانین نشد. پس از آن با نگاه انتقادی به تعاریف موجود، تعریف خود را از فقه و فقه سیاسی ارایه می شود. ضرورت فقه سیاسی را از دو رویکرد می توان بررسی کرد؛ نخست با تعمیم ضرورت دین مداری در کل زندگی بشری؛ دوم با اثبات قابلیت ارزش-سنجی اخلاقی هنجارهای سیاسی. در این مقاله رویکرد دوم انتخاب شده است.
The literal and terminological meaning of jurisprudence and politics are mentioned in the first part of this article. Since the nature of science is hypostatized، the primitive consensuses for the definition of jurisprudence are examined. The most important consensus in this section is that jurisprudence should be defined for making a religious life and should not be restricted to the law. Then taking a critical look at present definitions، the definition of jurisprudence and political jurisprudence are presented. The necessity of political jurisprudence can be examined from two approaches; first is by generalizing the necessity of devoutness to all of human’s life and second by proving the possibility of ethical evaluation of political norms. The second approach is taken in this article.
خلاصه ماشینی:
اما هدف مناسب براي تعريف يک علم ، غايت نهايي زندگي انساني نيست ؛ بلکه نقش آن علم در زندگي اين جهاني انسان و حل مشکلي است که به صورت عقلاني انتظار حل آن با ايـن علـم مـي رود؛ چنانکـه در ديگر اعتبارهاي بشري چنان است ؛ هر چند اين هدف براي انسان دين مدار امـري اسـت و ∗ اگر چه اصوليان در ابتداي علم اصول به صراحت اين نکته را ذکر کرده اند؛ اما به طـور تقزيبـي در همـه تعريف هاي موجود از علم فقه ، علم به معناي دانش از علم به معناي دانستن تفکيک نشده است ؛ به عبـارت ديگر، علم فقه با ملکه فقاهت خلط شده است ؛ چنانکه در برخي از تقريرهاي ديگر، اين تعريف ايـن خلـط به طور کامل صريح بيان شده است ؛ براي نمونه ، مير داماد به صراحت آورده فقه از جنس علم به همان معنـا است (مير داماد استرآبادي ، ١٣٩٧ق ، ٤) و نيز برخي در پي تفکيک علم فقه از علم خداونـد، و فرشـتگان و پيامبران با قيد «عن ادلتها» بوده اند (عاملي (شهيد ثاني )، ١٤١٨ق : ١، ١٠).
بر اين اساس ، مي توان گفت : موضوع فقه سياسي عمل سياسي انساني از حيث تعلق خطاب شرعي بـر آن بـه اعتبـار ذات ، وصف ها يا متعلق آن ؛ از دو جهت تعريف و تمييز خود آنهـا و از جهـت انطبـاق يـا عدم انطباق آنها بر مصداق هاي خارجي است .