خلاصه ماشینی:
"سابعا: وقیل( 75 ): إن الأحکام الحکومیة تنفیذ للأحکام الأولیة، وربما کان المراد أنها فی الواقع تعتمد علی الأحکام الأولیة وتحاول تبیین السبل لتنفیذها کما سیأتی، لکن الحقیقة أن أسلوب التنفیذ یعد أحد الموارد التی یکلف بها الحاکم الشرعی لیعینها ــ اجتماعیا ــ رغم وجود بدائل أخری للتنفیذ، من قبیل أن یأمر بنظام اقتصادی معین لا ربا فیه مع وجود بدائل أخری، إلا أنه یمکن إرجاع هذا الفرق إلی الثانی، واعتبار أن کل ما یقوم به الحاکم الشرعی إنما هو العمل علی تطبیق کلیات شرعیة معطاة له بالحکم الأولی من قبیل: لزوم مراعاة المصلحة العامة، أو رجحان فکرة (کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم(، کما سیأتی.
نماذج من المؤشرات العامة الثابتة قلنا: إن هذه المؤشرات عناصر ثابتة یستفید منها الحاکم الشرعی لقیادة الساحة وهدایتها علی أساس من مقاصد الإسلام، ومقاصد الإسلام واضحة فی نصوصه، کالعدالة والأخوة وحفظ النسب والدین والمال والعرض، ولن ندخل فی تفصیلاتها، ولکننا نری أن نمثل لها فی مختلف النظم الإسلامیة، ومنها: أ ــ نظام الحکم الإسلامی هناک نصوص تتعلق به، وتشکل منبعا لهذه المؤشرات من قبیل: 1 ــ قوله تعالی (وأمرهم شوری بینهم( (الشوری: 38)، وقوله تعالی (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر( (التوبة: 71)، ولسنا نرید الاستدلال بهاتین الآیتین علی مشروعیة نتائج الانتخاب لتأتی بعض الإشکالات الفنیة الأصولیة التی أوردها السید الحائری علی هذا الاستدلال( 96 )، وإنما نقصد القول: إن هاتین الآیتین تشکلان منبعا لولی الأمر یستنبط منهما بعض القواعد لتنظیم عملیات الإدارة العامة والاستفادة من المشارکة الشعبیة، وعملیات الانتخاب والاستفتاء واعتماد مبدأ مجالس الشوری، وغیر ذلک."