چکیده:
ظهور شرکتهای سهامی از بزرگترین تحولات اقتصادی به شمار میآید و از نتایج این پدیده جدائی مالکیت از کنترل بوده است.این جدائی این امکان را بوجود آورده است که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رشد ابعاد سازمانی شرکتها سهامداران را با این چالش مواجه کرده که چگونه میتوانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند.تضاد منافع در شرکتهای سهامی بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی میشودد.برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکتها و اطمینان از ایفاء مسئولیت و پاسخگوئی شرکتهای بزرگ سهامی و حمایت از حقوق سهامداران باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیتپذیری و پاسخگوئی شرکتها ایجاد شود.از جمله این راهکارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است.در این نوشتار،سعی شده است نمایندگی از بعد راهبری شرکتی بررسی شود تا زمنیهای برای حل بحران نمایندگی فراهم شود.
خلاصه ماشینی:
"همچنین قانون تجارت از یکسری مشکلات ساختاری در مدیریت نیز رنج میبرد هیات مدیره بر عملکرد مدیر عامل و مدیران اجرائی نظارت موثر ندارد؛مدیران غیرموظف اغلب فاقد ویزگی استقلال میباشند؛در اکثر شرکتهای ایران بویژه شرکتهای دولتی مدیران موظف،صرفا چک حق حضور و پاداش سالیانه را میشناسند و گاه بین مدیران و بازرسان شرکت در جهت تضییع حقوق سهامداران از جمله حق تقدم در خرید سهام تبانی و هماهنگی وجود دارد سیستم بازرسی و گزارشگری کارآمد نبوده و گزارشان مالی(ترازنامه حساب سود و زیان و...
در بیشتر شرکتهای سهامی عام کارآیی و کارآمدی اقتصاد مقتضی تفویض اختیار اداره شرکت به یک گروه مدیریت با تجربه است یعنی آورندگان سرمایه باید مدیریت امور شرکت را به مدیران منتخب خویش بسپارند زیرا نمیتوان انتظار داشت که تمای سهامداران در اداره و کنترل شرکت مداخله مستقیم نمایند دی عین ایکه تفویض قدرت به مدیران پیشنیاز و ضرورت کارآمدی عملکرد شرکت است،خطراتی نیز بدنبال دارد که رابطه نمایندگی با آن خطرات مواجه میشود( ESTERBROOK,1982,P.
از نظر حقوق اقتصادی، نظریه نمایندگی با دو چالش مهم مواجه است:یکی اینکه خواستهها،اهداف و نگرش طرفین این رابطه(اصیل/نماینده)بجای اینکه در کنار و همسوی یکدیگر باشد،در مقابل هم قرار میگیرد،بهطوری که هریک از طرفین این رابطه قراردادی،ریسک ناشی از عملکرد خود را به دیگری تحخمیل تا منافع بیشتر عاید خود نماید،چرا که در تسهیم ریسک( RISK SHARING ) مدیران شرکت نگر متفاوت نسبت به ریسک دارند و همین عامل باعث بروز تضاد منافع در روابط قراردادی بین اصیل و نماینده شده است."