چکیده:
حکومتی مصون نگه داشته شود.مقابله با تجاوزهای احتمالی قوهء مقننه،برعهدهء نهادی خاص و مستقل به نام شورای نگهبان سپرده شده است و در برابر تجاوزات و تهدیدهای سایر قوا و نهادهای سیاسی نیز تحلیل غایتگرایانه از اصل چهارم قانون اساسی رهگشا خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"اساسی)اگر بعد از اعلامنظر شورای نگهبان مشخص گردد که در مرحلهء عمل،قوانین لازم الاجرا،آثار و نتایجی مغایر با قانون اساسی،بهویژه حقوق بنیادین و آزادیهای اساسی افراد بهبار میآورند، دراینصورت چه راه حلی برای تضمین قانون اساسی و جلوگیری از اجرای قواعد مغایر با آن وجود دارد؟ رابعا،اشخاص برای احیای حق و تضمین حقوق اساسی خویش به چه مرجعی حق تظلمخواهی دارند؟ دراینزمینه باتوجهبه مباحث مختلف که بهصورت پراکنده در آثار حقوقدانان مطرح گردیده است نظریهای واحد وجود نداشته و راه حلهای متعدد پیشنهاد شده است،که هریک، مقامات و مراجعی را بهاین منظور پیشنهاد دادهاند که در ادامه به بررسی این نظریات میپردازیم: 1-4-مقام رهبری گروهی معتقدند که براساس مقدمه قانون اساسی(ذیل عنوان ولایت فقیه عادل)و اصول پنجم و پنجاه و هفتم آن،رهبری ضامن قانون اساسی و عدم انحراف نظام میباشد.
پس ملاحظه میشود که اصل چهارم،یک اصلی مستقل از اصول هفتاد و دوم(27)و نود و یکم(19)قانون اساسی بوده و دایرهء شمول آن،هم قوانین و هم مقررات میباشد و به لحاظ اینکه نحوهء اجرای این اصل تحت یک ضابطه دربیاید و مقام تضمینکننده آن مشخص گردد قانونگذار قانون اساسی،فقهای مقرر در اصل نود و یکم(19)قانون اساسی را؛مسؤول آن تعیین کرده و این درواقع یک صلاحیت و تکلیف اضافی است که به فقهای شورای نگهبان اعطاء شده است.
باید توجه داشت که نظارت بر قانون اساسی و تضمین آن توسط مرجع اصل چهارم، علاوهبراینکه به لحاظ استقلال و عدم وابستگی آنها به قوای سهگانه با اصل استقلال و تفکیک قوا سازگار میباشد،با روح حاکم بر قانون اساسی نیز منطبق میباشد چراکه همانگونه که متذکر شدیم تضمین قانون اساسی و نظارتبر اجرای آن مستلزم دارا بدون صلاحیت تفسیری میباشد که براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی چنین صلاحیتی به فقهای شورای نگهبان اعطاء شده است."