چکیده:
انقلاب اسلامی ایران به دلیل تفکر حاکم بر آن،تغییر و تحول در تمامی ابعاد حاکمیتی کشور را ایجاب میکرد به طوری که قوهء قضائیه و نظام قضائی نیز از این تحول و دگرگونی بیرون نماند.ملاحظهء قوانین متعدد در طول سه دهه عمر انقلاب اسلامی نشان میدهد که تحول نظام قضائی با هدف اسلامی کردن آن،فراز و نشیبهایی داشته است.تغییرات ساختاری در راستای نیل به این هدف در بعضی از قوانین جلوههای خاصی پیدا کرده است.اما در نهایت قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به حفظ نهادها و شیوهء دادرسی کیفری غیر معارض با موازین شرعی متمایل شده است.در این مقاله انعکاس اندیشههای قانونگذار برای هماهنگ کردن نظام قضائی با موازین اسلامی بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
"تحولات نظام دادرسی کیفری در پرتو قانونگذاری اسلامی-انقلابی محمد علی بابائی1 چکیده انقلاب اسلامی ایران به دلیل تفکر حاکم بر آن،تغییر و تحول در تمامی ابعاد حاکمیتی کشور را ایجاب میکرد به طوری که قوهء قضائیه و نظام قضائی نیز از این تحول و دگرگونی بیرون نماند.
دکتر حقوق جزا و جرمشناسی،استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مقدمه بررسی سیر تحولات نظام حقوقی کشورهای مختلف نشاندهندهء این واقعیت است که هریک از کشورها از شیوهء دادرسی و ساختار قضائی خاصی برخوردار اند اما به رغم وجود اختلاف در قواعد و اصول و تشکیلات،مشترکاتی وجود دارد که آنها را در نظامهای حقوقی شناخته شدهء جهان قرار میدهد.
در قانون موردنظر اصل قطعیت احکام تحقق پیدا کرد و صرفا در موارد محدودی امکان نقض حکم قاضی وجود داشت:مورد اول در جایی بود که قاضی پرونده قطع پیدا میکرد که حکمش خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.
نکتهء قابل توجه این است که شورای عالی قضائی در خصوص تجدیدنظر پیشبینی شده در مادهء 71 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و مادهء 21 قانون دادگاه مدنی خاص از شورای نگهبان سؤال نمود ولی جوابی که شورای نگهبان داد،کلی بود و شامل همه موارد تجدیدنظر از حکم قاضی میشد.
در طول دورهء مجلس اول نیز مباحثی در خصوص تغییر در تشکیلات قضائی کشور مطرح بود و حتی در زمان تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1631،اندیشهء ایجاد دادگاههایی با صلاحیت عام در امور کیفری وجود داشت."