چکیده:
برخلاف تصور غالب،حقوق کیفری به جای شیوهء تجدید و تهدید حقوق و آزادیهای افراد باید شیوههای احترام به حقوق و آزادیهای فردی را مورد توجه قرار دهد.گنجاندن اصول اساسی حقوق کیفری در قانون اساسی را نیز باید از این زاویه مورد توجه قرارداد.اصول اساسی حاکم بر حقوق کیفری مانند اصل برائت،اصل تساوی افراد در برابر قانون و اصل قانونی بودن جرم و مجازات،که قانون اساسی حمایت از آنها را وجههء همت خود قرار میدهد،بیانگر اهمیت این حقوق از دید قانونگذار اساسی است و به این ترتیب قانونگذار اساسی در مقام تبیین این نکته است که در مقام تقابل حقوق و آزادیهای فردی،جز در مواردی که نتوان به طریقی دیگر منافع و نظم جامعه را تأمین نمود،اولویت با حقوق و آزادیهای فردی است.در این زمینه توجه به قسمت اخیر اصل 9 ق.ا.صحت این ادعا را اثبات میکند.بررسی میزان انعکاس اصول اساسی حقوق کیفری در ق.ا.م.و ق.ا.نیز با این هدف صورت گرفته است تا میزان عنایت دو قانون مزبور به اصول اساسی حقوق کیفری روشن شود و به این پرسش پاسخ داده شود که حقوق کیفری در دو قانون مزبور از چه جایگاهی برخوردار میباشد.
خلاصه ماشینی:
"ولی قانون ابتدا به صورت آزمایشی به موقع اجرا درآمد و با اینکه در عمل دادگاه شرعی برای رسیدگی به جرائم وجود نداشت در مادهء اول آن چنین آمد:«مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرمهایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود،برطبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات میشوند»و برای اینکه مبادا در آینده توهم شود که به استناد شرع نیز میتوان اشخاص را مجازات کرد،در مادهء دوم مقرر شد که«هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه که به موجب قانون جرم شناخته شده»(206:21).
گفتار سوم:اصل قانونی بودن حقوق کیفری به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات تنها عملی جرم شناخته میشود که در قانون برای آن مجازات پیشبینی شده باشد این اصل ضامن آزادی و استقلال عمل افراد در برابر مقامات عمومی و مانع بزرگی در برابر اعمال سلایق فردی است و از خودسریها جلوگیری میکند.
)چیست؟ به نظر میرسد هیچ یک از دو استدلال مزبور برای توجیه و تجویز نفی اصل قانونی بودن جرم و مجازات توسط اصل 761 کافی نیست: اولا قانونگذار اساسی تکلیف امور کیفری را در اصل 63 دقیقا مشخص کرده است و دلیلی ندارد که در 131 اصل بعد مجددا در مورد امور کیفری حکم دیگری وضع کند؛ ثانیا اگر نظر قانونگذار بر آن باشد که در امور کیفری علاوه بر قوانین موضوعه به فقه یا منبع دیگری مراجعه شود میتواند به دو طریق عمل کند: 1."