چکیده:
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستور العمل اجرائی بند 15 آن از دیدگاه سیاست جنائی حاوی برخی نکات مثبت و منفی است.این قانون که به دنبال صدور بخشنامه رئیس قوهء قضائیه در جهت بهبود عملکرد نظام عدالت کیفری-به ویژه مراجع قضائی،کلانتریها و ضابطان قضائی در رابطه با حقوق شهروندی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد،نمونهای بارز از تأثیرگذاری بعد قضائی سیاست جنائی پر بعد تقنینی آن است. این قانون به اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از موارد نقض حقوق شهروندی توجه میکند، و به عنوان گام نخست اجرائی کردن حقوق اساسی مقرر در قانون اساسی ارزشمند شمرده میشود.
خلاصه ماشینی:
"گذشته از این ابهام،نکتهء قابل تأمل این است که خیلی از حقوق مقرر در قانون مجازات اسلامی،فاقد ضمانت اجرای کیفری صریحی است که از آن جمله میتوان از حقوق زیر یاد کرد: -کشف و تعقیب جرائم با رعایت قوانین و حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف؛ -حاکمیت اصل برائت تا اثبات جرم در دادگاه صالح و قطعیت آن؛ -مستدل و مستند بودن رأی به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر؛ -رعایت حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم در محاکم و دادسراها و فراهم آوردن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای آنان؛ -رعایت کامل اخلاق و موازین اسلامی در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم و دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع؛ -اجتناب از ایذاء افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء تحقیر و استخفاف آنان در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع؛ -خودداری بازجویان یا مأموران تحقیق از اقدام های خلاف قانون و پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن او به اماکن نامعلوم؛ -عدم تعرض به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباطی به جرم ندارند یا به متهم تعلق ندارند و عدم افشای مضموننامهها و نوشتهها و عکسهای فامیلی و فیلمهای خانوادگی و عدم ضبط بی مورد آنها(توضیح اینکه مادهء 285 ق."