چکیده:
با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس-به ویژه حبسهای کوتاهمدت-در اصلاح و بازپروری زندانیان،همچنین به دلیل جزمزا بودن محیط زندان،هزینهء اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و غیر پیشبینی برنامههای جایگزین حبس لازم و مفید به نظر میرسد.بر همین اساس،امروزه،سیاستگذاران جنائی ایران در راستای حبسزدایی و منع استفادهء بیرویه از مجازات حبس،اقدام به تدوین لایحهای تحت عنوان «مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان»نمودهاند.این مقاله ضمن معرفی و بررسی گونههای سنتی و نوین جایگزینهای حبس در نظام عدالت کیفری ایران،نتیجهگیری میکند که نهتنها تصویب قوانین و مقررات شفاف و جامع در این زمینه مفید و ضروری است،بلکه اجرای موفقیتآمیز این قوانین،نیازمند فرهنگسازی مناسب در جامعه است.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین،در صورتی میتوان آزادی مشروط را در نظام کیفری ایران جزء برنامهها و راهکارهای جایگزین حبس در کنار تدابیری همچون تعلیق مراقبتی به حساب آورد که همراه با انجام دستورهای تعیین شده از سوی دادگاه توسط مجرم و نظارت بر مجرم و اجرای دقیق آن دستورها توسط یک نظارتی و مراقبتی باشد.
بدین ترتیب،فقدان تدابیر نظارتی باعث میشود که نتوان از این نهاد به عنوان جایگزین واقعی حبس در نظام کیفری ایران یاد کرد،هرچند که مقصود قانونگذار از وضع آن،عدم اجرای مجازاتها به ویژه حبس در جهت کاهش جمعیت زندان و باز سازگارسازی مجرمان باشد.
ب. گونههای نوین جایگزین حبس این دسته از تدابیر شامل جایگزینهایی میشوند که در چند دههء اخیر در نظامهای حقوقی دنیا مطرح شدهاند،ولی هنوز در مقررات جزائی ایران از اعتبار قانونی برخوردار نیستند بلکه اینگونه از جایگزینهای حبس حدود سال 48-3831 توسط کمیسیون سیاست جنائی و اصلاح قوانین کیفری معاونت حقوقی و توسعهء قضائی قوهء قضائیه در لایحهای تحت عنوان«مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان»پیشبینی شدهاند که در شور اول،در مجلس شورای اسلامی،مورد تصویب قرار گرفته است.
م. ا راجع به تخلف از اجرای این مجازاتها،دادگاه میتواند این مجازات را تبدیل به جزای نقدی یا زندان بنماید که به نظر میرسد پیشبینی چنین تدبیری از سوی قانونگذار برای دادگاه با فلسفه و مقصود آن،یعنی اصلاح و بازپروری مجدد مجرم و سیاست جایگزینی مغایرت دارد،حال آنکه مادهء 92 لایحه مذکور از این جهت فاقد ایراد و اشکال است زیرا حتی دربار دوم در صورتی که دادگاه سایر مجازات اجتماعی را مناسب نداند میتواند محکوم علیه را حسب مورد به مجازات مقرر قانونی محکوم نماید."