چکیده:
بعضی از گزارههای کلامی به صورت مستقیم در استنباط فقهی تاثیرگذار است. جامعیت و کمال شریعت یکی از گزارههای کلامی است که در تفسیر متون دینی تاثیر بسزایی دارد. طبق قول مختار، دین برای سعادت دنیا و آخرت است. بر اساس جامعیت دین و بر اساس این بینش، متون دینی قابل تفسیر، در همین راستا تفسیر میگردند. دین اسلام به تشریع احکام کلی و جزئی پرداخته، اما این گونه وضع قوانین به معنای کافی بودن قوانین در همة ابعاد زندگی انسانها نیست و لازم است در چارچوب قوانین شرع اقدام به وضع قوانین مورد نیاز نمود. یکی از نتایج مهمی که بر بحث جامعیت و کمال شریعت بار میشود، اشتمال دین بر دولت و نهاد اجرایی است. پذیرش این قول به معنای تاسیس همة قواعد و اصول حکومتداری نیست، بلکه شریعت میتواند بعضی از قواعد و اصول عقلایی را تایید، برخی را تخطئه و به اظهار دیدگاه خود اقدام نماید.
خلاصه ماشینی:
دین اسلام به تشریع احکام کلی و جزئی پرداخته، اما این گونه وضع قوانین به معنای کافی بودن قوانین در همة ابعاد زندگی انسانها نیست و لازم است در چارچوب قوانین شرع اقدام به وضع قوانین مورد نیاز نمود.
این گروه در فهم نصوص دینی استدلالها و تحلیلهای عقلایی را به کار میگیرند و معتقدند در تشریع اسلامی، برای همة امور مورد نیاز انسان در تمام شئون زندگی، حکم الهی تشریع شده و نص بر آن نیز صادر شده است (خواه به صورت کلی یا به صورت جزئی) و این نص نزد پیامبر( و بعد از او پیش امامان معصوم( وجود دارد.
از دیدگاه این گروه جامعیت دین به معنای اشتمال آن بر اصول و معیارهایی است که فقیه با مراجعه به آن میتواند تشخیص دهد که آیا آنچه در متون دینی آمده در عصر حاضر نیز میتواند تأمینکنندة آن هدف باشد یا نه؟ از منظر این دسته اجتهاد همواره بر نصوص استوار است و با تفسیری که از نص دارند، دایرة گستردهتری را شامل میشود که عبارت است از علم به احکام جزئی و علم به اهداف و معیارهای کلی شریعت.
بر اساس مذهب تخطئه اگر فقهای اسلام نظرات مختلفی را دربارة یک موضوع ارائه دهند چه بسا همة آنها ناصواب و یا بیش از یکی از آنها، برداشت صحیح نخواهد بود و به عبارت دیگر از میان اجتهادهای مختلف، فقط یک اجتهاد امکان صحیح بودن را دارد و بقیه خلاف واقع است، در مقابل این نظریه قائلین به تصویب معتقدند که وقایع غیر منصوص، حکمی ندارد و شریعت در این گونه موارد حکمی صادر نکرده است و مجتهد رأسا به اجتهاد پرداخته و بعد از صدور حکم، مصیب است (حکیم، 1401: 595).