چکیده:
نیاز به تأمین سیستم مؤثرتر و منصفانهتری برای ادارهء امور عمومی و قادر ساختن دولتها به انتخاب از دامنهء وسیعتری از گزینههای سیاستگزاری.کشورهای اسکاندیناوی در بیست سال گذشته در روشهای اجرای سرشماریهای نفوس و مسکن خود تغییراتی دادهاند که از هرگونه تحولی از دویست سال قبل تاکنون که روشهای نوین سرشماری برای اولین بار معرفی شدند نهادیتر است. این کشورها دادههای سرشماری خود را تا حدودی یا به طور کامل از آمارهای ثبتی استخراج میکنند.اگر قرار باشد سایر کشورهای اروپای غربی نیز همین روش را پیش بگیرند بیشتر آنها ناچار خواهند بود اصلاحات عمدهای در آمارهای ثبتی ود به عمل آورند.ولی دلیل اصلی برای اعمال اینگونه اصلاحات نه به آمار بلکه به ادارهء امور و سیاستگزاریها مربوط میشود،از قبیل
خلاصه ماشینی:
"دولت سوئد پیشنهادی را بررسی کرد مبنی براینکه سرشماری سال 5891 باید به طور کامل براساس آمارهای ثبتی باشد که این خود مستلزم ایجاد آمارهای ثبتی تازهای برای ساختمانها و واحدهای مسکونی و خانوارها بود.
برخی از کشورها آمارهای ثبتی جمعیت محلی را نگهداری میکنند ولی تعداد کمتری از آنها هستند که علاوه بر آن دارای ثبت مرکزی جمعیت همراه با سیستم شماره ارجاع شخصی نیز میباشند که برای اجرای مؤثر سرشماری براساس آمارهای ثبتی الزامی است.
بلژیک و لوگزامبورگ سه عنصر اول را که در بخش 3 برای سیستم مبتنی بر آمارهای ثبتی فهرست شده است در اختیار دارند و هلند نیز انتظار میرود که در آیندهای نه چندان دور به موقعیت مشابهی دست یابد،هرچند که وظایفی که به طور معمول توسط ثبت مرکزی جمعیت انجام میگیرد،ممکن است در این کشور با ارتباط دادن آمارهای ثبتی شهرداریها به یکدیگر اجرا شود.
عامه مردم نیز احتمال ندارد به این دعوت برای اطلاعات بیشتر و بهتر صرفا"به منظور ارائه آمارهای مناسبتر به دولت پاسخ مساعدی بدهند به خصوص اگر این کار مستلزم تعهد به ثبت هربار تغییر آدرس باشد.
سوم اینکه اگر دولت بخواهد تکرارها را در آمارهای ثبتی رای گیریهای محلی همسو با خطوط پیروی شده در فرانسه کنترل کند یا پوشش آمارهای ثبتی انتخاباتی را بهبود بخشد(که به طور چشمگیری در ارتباط با گروههای سنی جوانتر نقص دارد)سیستم مناسبتری برای نگهداری سوابق جمعیت مورد نیاز خواهد بود."