چکیده:
این مقاله برگرفته از پژوهش نگارنده در زمینه مطالعه جامعه شناختی سرقت در ایران است.پیشفرض این تحقیق مبنی بر اینکه میزان وقوع سرقت در سطح استانهای ایران دارای تفاوتهای قابل ملاحظهای با یکدیگر میباشند برطبق شواهد آماری موجود تأیید قرار گرفته است.بر همین اساس،مهمترین سؤال تحقیق،عبارت است از اینکه مهمترین عوامل اجتماعی تبیینکننده نوسانات میزان سرقت کدامند؟و سهم هر عامل چقدر است؟جامعه آماری تحقیق تمامی استانهای کشور بین سالهای 75-1370 میباشد که در مجموع 137 واحد تحلیل را تشکیل میدهد.روش تحقیق روش تطبیقی است که مبتنی بر دادههای ثانویه میباشد و به لحاظ نظری نیز،این تحقیق مبتنی بر جوانبی از نظریه بیسازمانی اجتماعی و نظریه آنومی دور کیم است.نتایج حاصل از تحلیل مسیر مدل تحلیلی تحقیق،این است که متغیرهای نظارت اجتماعی(غیر رسمی)،جمعیت و اعتیاد به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در تبیین تغییرات میزان وقوع سرقت در ایران میباشند.
خلاصه ماشینی:
"پیش فرض این تحقیق مبنی بر اینکه میزان وقوع سرقت در سطح استانهای ایران دارای تفاوتهای قابل ملاحظهای با یکدیگر میباشند بر طبق شواهد آماری موجود مورد تأیید قرار گرفته است.
بر همین اساس،مهمترین سؤال تحقیق،عبارت است از اینکه مهمترین عوامل اجتماعی تبیین کننده نوسانات میزان سرقت کدامند؟و سهم هر عامل چقدر است؟جامعه آماری تحقیق تمامی استانهای کشور بین سالهای 75-1370 میباشد که در مجموع 137 واحد تحلیل را تشکیل میدهد.
نتایج حاصل از تحلیل مسیر مدل تحلیلی تحقیق،این است که متغیرهای نظارت اجتماعی(غیر رسمی)،جمعیت و اعتیاد به ترتیب دارای بیشترنی اهمیت در تبیین تغییرات میزان وقوع سرقت در ایران میباشند.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) در تبیین نظری رابطه معکوس بین نظارت اجتماعی و سرقت باید گفت که اقتدار وجدان عمومی عمدتا بر اقتدار سنت متکی است و به تعبیر دورکیم تحت شرایط همبستگی مکانیکی درجه بالایی از نظارت بر روی فرد اعمال میشود،اما همانگونه که اجتماع اخلاقی تجزیه میشود،ضمانتهای اجزایی1 احساس عمومی و قانونی نیز به موجب آن تضعیف شده و شالوده انسجام به سوی آنچه دورکیم همبستگی ارگانیکی مینامد،تکامل پیدا میکند.
در واقع زمانی که جامعه بیشتر صنعتی شده و تنوع بیشتری پیدا میکند،علقههای اجتماعی که بازدارنده رفتارهای جرمزا هستند دیگر مؤثر نخواهد بود و تأثیرات ملازم با توسعه نظیر بالا رفتن آموزش،مهاجرت از روستا،ماهیت ناپایدار نیروی کار و تأکید بر روی کالاهای مادی موجب تحلیل رفتن مکانیسمهای کنترل غیر رسمی میشود.
در واقع فرآیند توسعه شهری و افزایش جمعیت-از طریق مکانیزمهایی که پیشتر مورد بحث قرار گرفت-منجر به کاهش انسجام و نظارت اجتماعی(عمومی)میشود و این امر به نوبه خود تأثیر قابل توجهی در افزایش میزان سرقت دارد."