چکیده:
رهیافت خرد در مطالعه روابط بینالملل، ناظر بر ساختار و رفتار هریک از بازیگران محیط بینالملل در این عرصه است. ساختار تصمیمگیری در سیاست خارجی کشورها، بخشی از این ساختار را تشکیل میدهد. مقاله حاضر با مطالعه متون آموزشی و پژوهشی انتشاریافته در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به بررسی ساختار و روند تصمیمگیری در آن میپردازد. این بررسی در چارچوب دو رویکرد حقوقی - سازمانی (رسمی) و سیاسی – جامعهشناختی (غیررسمی) و با توجه به سه متغیر «دستاندرکاران تصمیمگیری»، «سازمان تصمیمگیری» و «روند تصمیمگیری» صورت میگیرد. مبحث پایانی مقاله، شامل آسیبشناسی متون پیشگفته و ارائه پیشنهاداتی در حوزه آموزش و پژوهش در خصوص ساختار و روند تصمیمگیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
The Micro Approach at studying International Relations normally focuses on structure and behavior of the actors of international system; decision making process in the field of foreign policy is a part of this structure. Considering the published works with respect to the foreign policy of the Islamic Republic of Iran، this paper discusses the structure as well as process of decision making in the country. Therefore، due to three relevant variables، including، stakeholders (agents)، organization and process، the survey is conducted with in the framework of legal-organizational (official) and political-sociological (unofficial) approaches. Finally، the paper concludes with highlighting deficiency of the relevant texts and a few suggestions are raised to remove them.
خلاصه ماشینی:
به عبارت دیگر،آن دسته از متون آموزشی و پژوهشی انتشاریافته که از منظر این رویکرد به ساختار و روند تصمیمگیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداختهاند،متغیرهای مذکور را محصول گزارههای حقوقی و نظامساز قانون اساسی و سلسله مراتب برآمده از آن میدانند؛گرچه نقش گروههای اجتماعی ذینفع و در عین حال غیر رسمی را در این خصوص،انکار نمیکنند.
رئیس جمهور نیز که پس از رهبری،عالیترین مقام رسمی کشور است،به واسطه تعیین وزرا از جمله وزیر امور خارجه(اصول 124 و 133 قانون اساسی)که مجریان اصلی سیاست خارجی هستند،امضای عهدنامهها و مقاولهنامهها،موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین،امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بین المللی پس از تصویب مجلس(اصل 125)و انتخاب سفرای جمهوری اسلامی و امضای استوارنامههای ایشان و پذیرفتن استوارنامه سفیران کشورهای دیگر(اصل 128)،نقش مهمی در ساختار تصمیمگیری و اجرایی سیاست خارجی بر عهده دارد.
در واقع،مشخص نیست اگر چنانچه مجلس شورای اسلامی،تصمیمگیرنده اصلی در این حوزه میباشد،چرا در طرح ایشان به عنوان مرجع چهارم مورد بررسی قرار گرفته است؟ از سوی دیگر،نسبت میان مصوبات مجلس شورای اسلامی،شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام،در طرح ایشان مشخص نشده و معلوم نیست اگر هریک از این مصوبات با دیگری مغایرت داشته باشد،کدامیک میبایست مبنای عمل و تصمیم قرار گیرد و یا در واقع،حوزه اختصاصی هریک از این مراجع برای تنظیم مصوبات،کدام است؟به نظر میرسد،این همان معضلی است که مانع ارائه مدلی نظاممند از ساختار و روند تصمیمگیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از سوی ایشان شده است.