چکیده:
حاکمیت قانون بهعنوان اصطلاحی جدلی و البته مبنای مهم ارتباط دولت و شهروندان،مفهومی اولیه دارد.در پارادایمهای مختلف عناصر و مولفههای اصلی و اولیه،مفهوم حاکمیت قانون متفاوت است.برخی این گزارهها را،دلایل و قانونی بودن آن دانسته و بعضی استناد و قانونیت را عناصر اصلی این مفهوم قلمداد کردهاند.در مقام نظریهپردازی و اجرا نیز ممکن است مفهومها،برداشتها و تحلیلهای مختلفی ارائه شود.از قبیل برداشتهای شکلی،ماهوی،غایت انگار و ابزار انگار.مقاله حاضر با بررسی این مفاهیم و برداشتها از حاکمیت قانون مفهوم اولیه و برداشت موردنظر را در قانون اساسی ج.ا.ا تبیین مینماید.
As a polemic term and an important foundation in state-citizen relationship، supremacy of law has a primary concept. In various paradigms، elements and main and primary components of supremacy of law are different. Some have accepted these propositions as reasons for its legality and some have stated reference and legitimacy as its main elements. In theory and in implementation، different impressions and analyses may be offered for these concepts such as impressions derived from form، content as well as thinking of it as a purpose and as a tool. Having investigated these concepts and impressions from supremacy of law، this article explains the primary concept and the intended impression in Islamic republic of Iran’s constitution.
خلاصه ماشینی:
اولین و مهمترین مطلب در رویارویی با اصطلاحات و گزارههای حقوقی آن است که تعریف و مفهوم و در پی آن، برداشتها و تحلیلها در کدام پاردایم و دستگاه فکری ارائه شده و با توجه بهکدام پاردایم و دستگاه فکری تبیین و تحلیل شده است؟ اگرچه ممکن است در اصل ضرورت حاکمیت قانون، اختلافی نباشد، اما برداشت از حاکمیت قانون، دربردارندة مجموعهای ازمؤلفهها، دلایل و توجیهاتی است که حکومت براساس آن، مفهوم حاکمیت قانون را در سطح جامعه اجرا و عملیاتی میکند.
در مقالة حاضر با تعریف و تبیین حاکمیت قانون بهعنوان یکی از مهمترین کلیدواژههای حقوق عمومی بهبررسی برداشتهای مختلف از آن پرداخته و مفهوم و برداشت مورد نظر را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه بهپارادایم اسلامی حاکم بر آن تحلیل میکنیم.
<FootNote No="91" Text=" به دونکته مهم در اینجا باید توجه کرد: نخست آنکه، این دوگزاره، هسته و مفهوم اولیه حاکمیت قانون را در تمامی برداشتهای مبتنی بر پارادایم حاکم بر نظام حقوقی غرب و بهطور دقیقتر نظام حقوقی کامنلا تشکیل میدهند.
<FootNote No="101" Text=" البته باید توجه کرد این نظام سلسلهمراتبی با نظریه حقوقی ناب (The pure theory of law) هانس کلسن و هنجار پایهای او متفاوت است.
همچنین در اصل هفتادودوم با توجه بهمطالب پیشگفته، محدودة قانونگذاری مجلس را نیز معین میکند: مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
رویکرد بهقانون در این برداشت آلی و براساس هنجارهای پذیرفتهشده در جامعه است؛ یعنی قانون وسیلهای برای تحقق عدالت و دیگر آرمانهای اسلامی است.