چکیده:
با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی برآمده از آن در قانون اساسی بر اصل مترقی ولایت فقیه بنا شد. ولی به دلیل تحولات و شرایط پیش آمده در فاصله سال های 68-1358، در بازنگری قانون اساسی، در موارد مربوط به ولایت فقیه نظیر «شرایط و ویژگی ها، اختیارات و وظایف، کیفیت تعیین و گزینش و برکناری و کناره گیری» تغییراتی داده شد. نویسنده با تطبیق و مقایسه موارد مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از بازنگری، نتیجه گرفته که اصلاحات صورت گرفته در موضوع ولایت فقیه، مبتنی بر شرایط عینی جامعه و امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است.
Following the victory of Islamic revolution, political system emerging out of it was based on Welayate-faqih in constitution. While revising the constitution, however, due to changes and conditions from 1979 to 1989, some points about Welayate-faqihsuch as his qualifications and characteristics, duties and authority, selection, ousting and resignation process were edited. Comparing the mentioned items in Islamic republic of Iran’s constitution prior and subsequent to the revision, the author concludes that the revisions made in welayate-faqih were necessary and inevitable due to the objective conditions in the society.
خلاصه ماشینی:
در پاسخ به این سؤال که چرا شرط عدالت اضافه شد،باید گفت،واژۀ تقوا که در اصل109 قانون اساسی سال 58 به آن بسنده شده بود برای ایفای مقصود از شرط دوم ناکافیبود؛زیرا تقوا فقط در بعد منفی بهکار میرفت و التزام به اجتناب از محرمات را شاملمیشد،ولی التزام به همه واجبات و موازین عدالت،نیاز به تعبیر تکمیلی دارد و واژهعدالت،رساترین واژه به لحاظ قرآنی،حقوقی و فلسفه سیاسی است که میتواند مواردابهام شمول تقوا را پوشش دهد و هر نوع ابهامی را مرتفع سازد.
به نظر میرسدبرای کسی که قرار است بهعنوان رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوبقانون اساسی این نظام،از سوی نمایندگان مجلس خبرگان منتخب مردم،برگزیده شودو اختیاراتی چون نصب و عزل بالاترین مقامات نظامی،قضایی،اجرایی و تقنینی را دارا واموری چون اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروهای مسلح در حیطه وظایف و اختیارات او باشد،شرط داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای وی حتمی و مفروغ عنه است؛خصوصا اینکه به حکم قانون مدنی(ماده 982)،افراد غیر ایرانی که تحصیل تابعیت ایرانیهم کردهاند از احراز برخی از مقامات حکومتی چون ریاست جمهوری و عضویت درمجلس شورای اسلامی برای همیشه محروم هستند.
به عبارت دیگر،قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران،دو روش را برای انتخاب رهبر تجربه کرده است که یکیاز آنها یکبار اتفاق افتاده و دیگر جای تکرار ندارد و راه دوم،یعنی گزینش و تعیین رهبرتوسط مجلس خبرگان،بهعنوان تنها روش در قانون اساسی اصلاح شده باقی ماند وشورای رهبری نیز حذف شد.
(اصل 110 قبل از بازنگری) پس از تصویب و اجرای قانون اساسی و ظهور پارهای بنبستهای سیاسی و اجراییو ایجاد اختلاف بین برخی نهادها مانند مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان کهمنجر به اتخاذ تصمیمات خاصی از سوی امام خمینی قدس سره و توسیع اختیارات رهبری شد،ایشان نظریه فقهی ولایت مطلقه فقیه را با صدور تصمیماتی به منصه ظهور رساندند.