حمایت مورد نیاز تولید برای دستیابی به اهداف جهاد اقتصادی مقاله

"در سنوات گذشته،متأسفانه قوانین و مقررات حاکم بر روابط مؤسسات اعتباری و تسهیلات گیرندگان،بدون توجه به مراتب فوق،با بزرگ‌نمایی موارد معدود سوءاستفاده و حتی با سوءظن نسبت به همه تسهیلات گیرندگانی که خارج از اراده خود و به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی بدهی خود را به موقع پرداخت نکرده‌اند،تنظیم شده و مقررات و موانع‌ متعددی سر راه فعالیت ایشان به وجود آورده‌اند که همین موانع،خود عامل تشدید بحران آنان‌ برای ادای دیون و در نتیجه،تبدیل مطالبات جاری به مطالبات معوق بانک‌ها و یا مطالبات‌ لاوصول و نیز موجب اتلاف سرمایه‌گذاری‌های انجام شده،از بین رفتن فرصت‌های شغلی‌ موجود و پیامدهای منفی دیگر اجتماعی می‌باشد. اهم مقررات بازدارنده فعالیت‌های اقتصادی دارندگان بدهی معوق طبق قوانین و (به تصویر صفحه مراجعه شود) مقررات موجود بشرح ذیل میباشند: 1-بستن حساب دارندگان چک برگشتی(بدون توجه به علت آن)که عامل بازدارنده‌ در دریافت و پرداخت وجوه مربوط به فعالیت‌های اقتصادی است که باید بر مبنای اطمینان‌ طرفین معامله،مبادله شده و از آن بعنوان ابزاری توسط نزولخواران برای وصول مطالبات‌ خود با اتکاء به ضمانت‌های قانونی وصول آن استفاده نشود."