چکیده:
درخصوص دلالت آیات قرآنی بر«اصل لزوم در عقود»هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد.عمدهء دلیل موافقان،تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیهءاوفوا بالعقود است که براساس آن هر عقدی را واجب الوفا دانستهاند و در اینجا مراد از عقد،مطلق عهد است.برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانستهاند.از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه،لزوم و پایبندی به کلیهء عقود است.برخی مخالفان دلالت بر اصل لزوم در عقود برآنند که مراد از وفای به عقد،قیام به مقتضای عقد است و بر این اساس در عقد،قائل به اجمال شدهاند که حال آن را باید از بیان نبوی یا امامی دانست؛برخی از عامه نیز آیه را مجمل دانسته و مطلق«اوفوا بالعقود» را بر مقید«اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم»حمل کرده و آیه را مربوط به مورد خاص دانستهاند. رد این نظریه به این است که تعبیر آیهء«اوفوا بالعقود»عام است و مورد مخمص نیست. علاوه بر آن اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست.
خلاصه ماشینی:
برخی مخالفان دلالت بر اصل لزوم در عقود برآنند که مراد از وفای به عقد،قیام به مقتضای عقد است و بر این اساس در عقد،قائل به اجمال شدهاند که حال آن را باید از بیان نبوی یا امامی دانست؛برخی از عامه نیز آیه را مجمل دانسته و مطلق«اوفوا بالعقود» را بر مقید«اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم»حمل کرده و آیه را مربوط به مورد خاص دانستهاند.
به نظر میرسد که تلقی معنای مزبور و استفادهء اصل لزوم از آیهء اوفوا بالعقود توسط دانشمندان نامبرده و فقهای بزرگی چون صاحب جواهر(نکـ:نجفی،022/22)و شیخ انصاری(نکـ:مکاسب،512)صرف نظر از اختلاف در بیان براساس یافتههایی در علم اصول بوده است؛چون واژه«اوفوا»از ایفاء،و مادهء آن وفا به معنای تمام وکمال عمل کردن است(نکـ:فاضل مقداد،17/2)و هیئت آن،امر است و در علم اصول به اثبات رسده که امر بر وجوب دلالت دارد(نکـ:کفایه،301/1)و نیز تعبیر آیه عام است چون واژهء «العقود»که جمع معرف به«ال»میباشد افادهء عموم میکند(نکـ:همان،433/1) از سوی دیگر آیه درمقام اطلاق است هیچ قیدی بر آن وارد نیست پس همهء زمانها و مکانها را شامل است در نتیجه باید گفت که آیه هم بر عموم افرادی دلالت دارد و هم بر عموم زمانی و بنابراین،بیانگر این قاعدهء کلی که هر عقد صحیح شرعی صرفنظر از ادلهء خارجی،از همان ابتدای انعقاد،همیشه و در هر مکان و در همهء مصادیق خود واجب الوفاست و باید بدان پایبند بود جز آنچه به دلیل خاص خارج شود که لازمهء این معنا اصل لزوم در عقود است که از مدلول التزامی آیهء شریفه مستفاد است.