چکیده:
از بدو تأسیس هیئتهایامنای دانشگاهها و مؤسسههای آموزشعالی و پژوهشی در ایران وظایف قانونی آن هیئتها را همواره دستگاههای اجرایی و نظارتی به چالش کشیدهاند.در همین خصوص تصویب بند«الف»ماده(49)قانون برنامه چهارم توسعه،اداره دانشگاهها و مؤسسههای آموزشعالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستانها را صرفا براساس آییننامهها و مقررات اداری، مالی،استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیئتهایامنای مربوط و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی،قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری،مالی و استخدامی،جایز میشمارد که نقطه عطفی در وظایف و اختیارات هیئتهایامنا محسوب میشود.هرچند اختیارات قانونی مذکور نیز از آسیبهای سازمانی و فراسازمانی مصون نیست. مقاله حاضر میکوشد با مرور سابقه موضوع،به تبیین ظرفیتهای قانونی بند«الف»ماده(49) قانون برنامه چهارم بپردازد و اهم چالشهای فراروی اجرای آن را نشان دهد.
Since the beginning of the establishment of the board of trustee of Iranian universities and higher education research institutes, their legal obligations have been challenged by regulatory-executive system.Therefore, the ratification of section a of article (49) of the 4th development plan Act that allows public academies and higher education research institutes and cultural schools to be administered only according to ad hoc organizational, financial, bureaucratic, and employment regulations approved by the relative board of trustees regardless of complying with bureaucratic public laws is known as a turning point of board of trustees obligations, however these legal obligations face with organizational and trans organizational challenges.In this regard the paper defines legal capacities of section a of article (49) of the 4th development plan Act by revising the background and it discusses the main problems face with its enforcement.
خلاصه ماشینی:
در همین خصوص تصویب بند«الف»ماده(94)قانون برنامه چهارم توسعه،اداره دانشگاهها و مؤسسههای آموزشعالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستانها را صرفا براساس آییننامهها و مقررات اداری، مالی،استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیئتهایامنای مربوط و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی،قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری،مالی و استخدامی،جایز میشمارد که نقطه عطفی در وظایف و اختیارات هیئتهایامنا محسوب میشود.
1-3 وظایف و اختیارات هیئتهایامنا در خلال سالهای 3831-9331 بررسی وظایف هیئتهایامنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی دولتی و غیردولتی در فاصله سالهای 9331(تصویب اساسنامه دانشگاه ملی ایران)و 7631(تصویب قانون تشکیل هیئتهایامنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی به دست شورای عالی انقلاب فرهنگی)نشان میدهد که برای هیئتهایامنا وظایف مختلفی به شرح مندرج در جدول منظور بوده است که غالب این وظایف در سه حوزه مالی،اداری و استخدامی قابل طبقهبندی است (وزارت فرهنگ و آموزشعالی،1631)وظایف دیگری همچون نظارت بر دانشگاه،تنظیم برنامه دروس و تصویب آییننامه مربوط به اعطای گواهینامه و درجات رسمی دانشگاه و نظایر آن کاملا موردی است و در مجموعه مقررات به تأسیس هیئتهایامنا دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی کشور عمومیت ندارد.
مدیران ارشددانشگاهی در جهت فرهنگسازی برای استقرار کامل و حفظ نظم قانونی جدید ناگزیر خواهند بود که اولا:با تجهیز خود و همهء دانشگاهیان به خصوص مدیران میانی و اعضای هیئت علمی به جزئیات اختیارات قانونی هیئتهایامنا،مبتنی بر ماده(01) قانون اهداف،وظایف و تشکیلات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و بند«الف»ماده(94)قانون برنامه چهارم توسعه،و گسترش ادبیات مربوط در جامعه اقدام کنند و از طرفی در غیاب ذی حسابی موضوع ماده(13)قانون محاسبات عمومی،که همواره غالب نارساییهای عملکردی نظام آموزشعالی کشور را متأثر از حوزه مالی و در نهایت به آن عامل منتسب میدانستند،ناگزیر خواهند بود به طراحی نظام جایگزینی بپرازند که دریافتها و پرداختها را با ریزبینی هرچه تمامتر و در انطباق با اهداف برنامه توسعه دانشگاه،تأمین و توزیع کند و به اینترتیب امکان اداره اقتصادی دانشگاه را به نحو احسن فراهم سازد.