چکیده:
عمده محدودیتهای اقتصادی اهل کتاب با مسلمانان مشترک است و در همان زمینههایی که مسلمانان دارای محدودیت هستند اهل کتاب نیز محدودیت دارند.البته در برخی جهات قواعد فقهی،نظیر قاعده«نفی سبیل»،اهل کتاب را در روابط اقتصادی محدود میکنند؛مثلا اگر مشتری مسلمان و شفیع اهل کتاب باشد اخذ به شفعه جایز نیست و یا پذیرفتن وکالت غیر مسلمان علیه مسلمان صحیح نیست. مالکیت از حقوق هرانسانی است و دین مقدس اسلام نهتنها مالکیت غیر مسلمانان را در کشور اسلامی پذیرفته،بلکه در بسیاری از موارد،حقوقی همطراز با حقوق مسلمانان،برای غیر مسلمانان در نظر گرفته است. اقلیتها در انجام امور اقتصادی و تجاری در داخل دار الاسلام کاملا آزاد هستند،آنان میتوانند با افراد هممسلک خود و با مسلمانان به امور اقتصادی سالم دست بزنند. آزادی اهل کتاب در تمام امور اقتصادی شامل؛بیع،اخذ به شفعه،مزارعه، مضاربه،مساقات،اجاره،رهن،وکالت و...با همکیشان خود و حتی با مسلمانان ثابت است و ممنوعیتی از این جهت برای اهل کتاب نیست.
خلاصه ماشینی:
"بر اساس عقد و پیمانی که میان آنان و جامعه اسلامی منعقد شده به آنها اجازه داده میشود تا آزادانه دست به هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی سالم بزنند و دولت اسلامی،نه تنها نمیتواند این گونه فعالیتها را ممنوع نماید،بلکه باید امنیت اقتصادی لازم را برای آنان فراهم کرده و از هرگونه تجاوز به اموال و داراییهای آنان جلوگیری کند.
»علمای اسلامی معتقدند که با انعقاد عقد ذمه لازم است که احکام اسلام در احکام کیفری و معاملات برای اقلیتهای دینی نیز اجرا گردد و از این جهت فرقی بین آنها و مسلمانان نباشد،هیچیک از فقهای مذاهب اسلامی خرید و فروش را برای اقلیتهای دینی ممنوع نکردهاند،بلکه تصریح کردهاند که مسلمان بودن خریدار و فروشنده شرط نیست.
رهن از جمله معاملاتی است که دین و عقیده فرد،در انعقاد و صحت آن شرط نمیباشد،بنابراین انجام آن برای اقلیتهای دینی جایز شمرده شده و آنها در انجام چنین معاملهای با افراد هممسلک خود و مسلمانان از آزادی کامل برخوردار میباشند.
(علامه حلی،تذکرة الفقهاء،2،11) اهل ذمه در معاملات رهنی بین خود میتوانند هرمتاعی که در مقررات دینی آنها صحیح است(حتی شراب و خوک)را به رهن بگذارند،اما در معامله با مسلمانان از گرو گذاردن کالاهایی که در اسلام ارزش مالی ندارند ممنوع هستند،زیرا این کالاها فاقد ارزش بوده و به تملک مسلمانان درنمیآید.
همان گونه که مسلمانان آزادند تا سرمایه مشترک را در کسبوکار و تجارت و دیگر فعالیتهای اقتصادی به کار گیرند،به اقلیتهای دینی نیز همین آزادی عمل داده شده،اما راجع به شراکت آنها با مسلمانان،نظرات مختلفی ارائه شده است،که در زیر به نظر شیعه اشاره میشود: شراکت ذمی با کسانی که هممسلک او هستند جایز و شراکت ذمی با مسلمان مکروه است."