چکیده:
نزدیک به سه دهه است که بشر معاصر بار دیگر به سراغ سوالات سابق جامعه خویش در فلسفه حقوقی رفته است که از قدمت طرح منسجم آن حداقل بیش از سه هزار سال می گذرد. محققان معاصر به سبک تبار یونانی این دانش، در عرصه فلسفه حقوق، خواسته یا ناخواسته، متوجه مسئله ای کلیدی شده اند که به تولید ادبیاتی غنی اما همچنان مبهم و ذهنی درتسهیل دسترسی همگان به صلح و دستیابی عموم به برابری منجر شده است. فلسفه حقوق کنونی نزدیک به نیم قرن است که بازهم از «عدالت» سخن می گوید؛ بحثی که نه قدیم است، نه جدید. در نظر، عمری به قدمت عمر عالم و آدم دارد اما در عمل، جنینی سخت نارس است. فلسفه حقوق در ایران نیز همچون قایقی سبک وزن بر پهنه دریای مسائل فلسفهحقوق درجهان حاضردرحال دوران است؛ و دور نیست تا یا موجی سهمگین به کلی بنیان او را براندازد، یا باز به امید اصلاح، طرحی نو در قالبش دراندازد. مقاله حاضر تفسیری بر همین وضعیت فلسفه حقوق در ایران امروز است. اما در این مختصر قصد دارد تا تحلیل خویش را براساس مطالعه موردی اثری گرانسنگ در فلسفه حقوق فارسی زبانان رقم زند. با مفروض قلمدادکردن الگو، نوشتار حاضر بر این فرضیه استوار است که کتاب فلسفه حقوق: تعریف و ماهیت حقوق (کاتوزیان، 1385) نوشته ای درخور توجه در این حوزه است، از آن روی که زبانی دوگانه در محتوا دارد.
خلاصه ماشینی:
"همۀ تأکیدات مؤلف از آغاز نوشتار در چاپ اول بر اخلاق و سپس تغییر موضع بدون دلیل یا مبنا و خالی از علت وی در چاپ دوم با تأکید بر عدالت،نشاندهندۀ نبود عنصر جوهری در تمییز اخلاق و عدالت به مثابۀ مبانی فلسفۀ حقوق خاصی در ذهن مؤلف است؛آن چنانکه این سیالیت به راحتی این امکان را به نویسنده خواهد داد که احتمالا در چاپهای آینده بنابر وضع موجود جامعه یا سلایق و علایق شخصی آتیه،بر مسئلۀ دیگری تأکید کند و هدف کتاب را ناظر بدان موضوع بداند بدون آنکه در عمل و در محتوای و متن،ابزارهای برداشت مطلوب و معطوف به آن را فراهم کرده باشد.
در اینجا است که اسلام،مسئلۀ قوانین ثابته و متغیره را ذیل بحث از حقوق طبیعی انسان به میان میکشد و معتقد است که در دین خاتم،قوانینی ثابت که طبعا مطابق عقل بشری نیز هست اما بشر در فهم و تشخیص آن ممکن است به خطا رود،از پیش براساس وحی به صورت صریحتر معرفی شده و این قوانین به دلیل ویژگی ثابتشان و نیز تعلق به طبیعت و فطرت انسانی،جهانشمول و ابدی داشته شدهاند،هرچند که مصادیقی از آنها در ذیل قوانین متغیره میتواند اسباب اثرپذیری از مقتضیات زمان و مکان را فراهم آورد و از جامعهای به جامعۀ دیگر متفاوت باشد.
چه میشود که مؤلف ناگهان سر از قداست قانون و دولت بیرون میآورد؟از این روست که میتوان گفت حتی اندیشۀ عدالتی که نویسنده در این کتاب نیز مطرح میکند،سخت قابل انتقاد است و اجرای آن تنها در چهارچوب تنگ قواعد دولتی میگنجد و فراتر از آن اساسا بستر حقوقی تلقی نمیشود تا محتاج مبنایی از فلسفۀ حقوق باشد."