چکیده:
شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی کشور در ده ساله اول انقلاب (68-1358) از قبیل مقتضیات ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی، منجر به گسترش حیطه تصدی گری دولت گردید. پیامدهای گسترش حیطه تصدی دولت طی سال های گذشته، افزایش بی رویه مخارج دولت در بودجه، تشدید دیوان سالاری مفرط و در نتیجه ناکارآمدی دولت در کلیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بوده است. علیرغم پیش بینی سازوکارهای اصلاحات نظام اداری و کوچک سازی دولت در برنامه های اول و دوم به دلیل عدم انطباق نظام های مدیریتی با مقتضیات اجرای برنامه و همچنین مقاومت طبیعی ساختار نظام اداری کشور در مقابل اصلاحات، این برنامه توفیقی نداشته است. در برنامه سوم توسعه نیز به موضوع اصلاح ساختار اداری کشور و تفویض اختیارات از بخش های ستادی دولت به واحدهای اجرایی در استان ها توجه شده است. در راستای تحقق برنامه سوم توسعه در زمینه تمرکززدایی و افزایش کارایی دولت، طی سال های اجرای برنامه، بخشی از اختیارات تخصصی حوزه های ستادی وزرات بازرگانی به حوزه های بازرگانی استانی تفویض شده است. به منظور ارزیابی عملکرد تفویض اختیار انجام شده، پژوهشی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از کارایی و اثربخشی در سطح متوسط تفویض اختیار انجام شده بوده و نمره عملکرد تفویض اختیار انجام شده بین 50 تا 60 از نمره 100 می باشد. از جمله مهم ترین دلایل عدم موفقیت کامل تفویض اختیار انجام شده به سازمان های بازرگانی استان ها می توان به عدم کفایت مطالعات امکان سنجی قبل از تدوین برنامه، فقدان استراتژی کلان، ابهام در آیین نامه ها و دستورالعمل های تفویض اختیار، عدم توجه به توانمندسازی و آموزش کارکنان، عدم رعایت تناسب میان اختیارات و مسئولیت های جدید واگذار شده و فقدان مکانیزم های کنترلی و بازخورد اشاره نمود.