خلاصه ماشینی:
"افزایشمذکور عمدتا به خاطر وامهای اولیه این تازهوارد بودکه حدود 400 دلار میشد و از طرف دیگر،به علتمشتریان مکرر رهبر بازار-یعنی برنامه المجموعه-بود که وامهای متوالی بیشتر میگرفتند.
شایان ذکر است که تفاوتهای بسیار زیادی بینمشتریان برنامههای اعتباری خرد لبنان با مشتریانبرنامههای وامدهی برای بیکاری و واحدهای بسیارکوچک وجود دارد.
تمام برنامههای وامدهی برای بیکاری ازنرخهای بهره یارانهای استفاده میکنند،با این حال،نرخ بهره تعدادی از برنامهها نیز نزدیک-یا کمتر از-نرخهای بهره بانکهای تجاری است.
بههرحال،تعیین حداکثر نرخ بهره اسمیمیتواند برای وزارت دارایی مضر باشد،ولی تنها نرخبهره اسمی در قانون ذکر شده است و اتحادیهها ازدریافت هزینه و کارمزد منع شدهاند.
اعتبارات خرد:تعداد مشتریان فعال اینصنعت در تونس از 780 نفر در سال 1997،به حدود3251 نفر در سال 1999 افزایش نشان میدهد کهتقریبا چهار برابر شده است.
افزایشمزبور اساسا به این خاطر به وجود آمده بود که برنامه enda inter arabe مشتریان تکراری بسیارزیادی دارد که به علت بازپرداخت بموقع اقسام وامخود،به وامهای بزرگتر دسترسی پیدا میکنند.
نرخبهره سالانه به صورت قطعی پنج درصد و سقف وام 1000 درهم(787 دلار)تعیین شده و حداکثر دورهبازپرداخت هم سه سال است.
قانون تونس نمونه قوانینی است که به علل زیر،میتوانند مانع از توسعه و گسترش صنعت اعتباریخرد سالم در هر کشوری باشند: *تعیین نرخ بهره بسیار پایین ممکن استباعث شود که نهادهای اعتباری خرد به هیچوجهنتوانند هزینههای خود را پوشش دهند.
بدون تردید،قانون اعتبارات خرد با نیت خوبتصویب شده،ولی ممکن است که مانع از نوآوری وتجربهاندوزی لازم برای توسعه صنعت اعتباری خرددر تونس شود."