چکیده:
محیط کسب و کار مناسب، همواره یکی از مؤلفه های مهم و زمینه های تاثیرگذار در تحقق اهداف کلان توسعه محسوب می شود . برای تحقق اهداف «کمی» سند چشم انداز 1404 ج.ا.ایران، باید به وضعیت محیط کسب و کار توجهی اساسی مبذول داشت . با توجه به ساختار اقتصاد نفتی ایران، فضای کسب و کار تحت تاثیر جدی بودجه نفتی و هزینه های فراوان دولتی قرار دارد و از این رو زمینه برای تحرک بخش خصوصی و همچنین نقش پذیری آن در اقتصاد ملی و برخورداری از سهم مناسب در تولید ناخالص داخلی بسیار محدود و شکننده می باشد . تغییر فضای کسب و کار منوط به واگذاری امکانات دولتی و حسن اجرای فرایندهای خصوصی خواهد بود که باید تبلور آن را در کاهش «تعداد»، «بودجه» و «سرمایه گذاری» شرکتهای دولتی جستجو کرد. با مروری به عملکرد های برنامه های توسعه اول، دوم، سوم و چهارم ج.ا.ایران مشاهده می شود، به رغم سیاستگذاری ها و تاکیدات فراوانی که نسبت به «آزادسازی اقتصادی» و «خصوصی سازی» به عمل آمده است، اما عملکردها دلالت بر افزایش «تعداد»، «بودجه» و «سرمایه گذاری های» شرکتهای دولتی داشته است و همچنین سهم بودجه کل کشور در تولید ناخالص داخلی، رو به افزایش بوده است . وضعیت مزبور گویای عدم تغییر جدی در فضای کسب و کار در طی سالهای 88-1368 داشته و ادامه روند موجود، زمینه های تحقق اهداف «کمی» سند چشم انداز را به شدت دچار ابهام و محدودیت می نماید که محتاج بازنگری های اساسی می باشد.
خلاصه ماشینی:
"این وضعیت،دارای پیام مهمی مبنیبر عدم توفیق جدی در تغییر محیط کسب و کار اقتصاد ایران طی برنامههای اول ودوم توسعه است که میزان رشد اقتصادی براساس اهداف برنامههای مزبور راتحت الشعاع خود قرار داده و زمینه کاهش جدی آن را فراهم ساخته است.
به رغم«سیاستگذاریها»و پشتوانههای نظری و حقوقی و همچنین قوانین ومقررات بسیار مناسب که در قانون برنامه سوم تدوین و تصویب شده بود وعملکردهایی که در جهت تغییر فضای کسب و کار صدور پذیرفت،کماکان چالشهای«تناسبسازی»در کارکردهای دولت و کارگزاران اجرائی وجود داشت وهمین امر موجب ایجاد کاستیهای مختلف در مسیر تغییر وضعیت محیط کسب وکار گردید.
ازاینرو نباید در تلاش برای پیگیری«اهدافترکیبی»و«جابجایی»اهداف اصلی واگذاری امکانات دولتی(افزایش بهرهوری وارتقای کارآیی اقتصادی)با درآمدسازی برای دولت و یا توزیع عادلانه درآمدهابرآمد که با این اقدامات،زمینههای انحراف در تحقق اهداف کلان واگذاریهایامکانات دولتی فراهم میشود و آثار و نتایج معکوس حاصل خواهد گردید و درنهایت نیز تغییرات اساسی مناسب در محیط کسب و کار صورت نمیپذیرد.
اما از آنجا که دیدگاههای نظری و اراده عملی کارگزاران اجرائی نسبت بهسیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اسای در خصوص واگذاری امکانات دولتی،مبنی بر توزیع عادلانه درآمدها و عدالت اجتماعی استوار گردیده است،نقشپذیری بخش خصوصی در اقتصاد ملی تحقق لازم را پیدا نکرده و سرنوشت نهاییتغییر را دچار ابهام ساخته است.
در طول سالهای اجرای«هر»برنام توسعه،کاستیهای اساسی درفقدان یک یا چند مؤلفه و یا«تناسب»و ترکیب آنها با یکدیگر وجود داشته است: -برنامه چهارم توسعه،همسو با برخورداری مناسبتر از پشتوانههای نظری وقانونی تغییر محیط کسب و کار،شاهد ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانوناساسی مبنی بر کاهش تصدیگری دولت،بسترسازی برای نقشپذیری هرچهبیشتر نهادهای خصوصی،تعاونی و غیر دولتی از سوی مقام معظم رهبری بود که ازبارزترین ویژگیهای این دوره محسوب میشود."