چکیده:
در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه، غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمایه پذیر کم توسعه یافته عنوان شده است، ولی همان گونه که در این مقاله نشان داده شده است، هدف اصلی و غائی، به تبعیت از اصول سازمان جهانی تجارت، تامین و تحکیم منافع سرمایه گذاران خارجی به قیمت تضعیف حاکمیت ملی کشورهای سرمایه پذیر است. ماهیت حقوقی قراردادهای نفت و گاز و تلاش هایی که در سطح بین المللی برای تعدیل و تغییر شرایط مندرج در آنها به سود سرمایه گذار خارجی مبذول گردیده، از مصادیق مساعی مذکور است که در بخش اول این مقاله مطالعه و بررسی گردیده است. در عین حال، وجود بوروکراسی، نبود مدیریت کارآمد بر عملیات اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع نفتی و نیاز به سرمایه مالی و تکنولوژی در کشورهای سرمایه پذیر و راهکارهایی که برای رفع این موانع و مشکلات می توانند کارساز باشند، از دیگر مسائل مهمی است که بررسی آنها بخش های دوم و سوم مقاله را تشکیل می دهند.
خلاصه ماشینی:
"شیوۀ نخست که از طرف نهادهای بین المللی چون آنکتاد نمایندگی میشود با بررسی و توجه به نیازهای اطراف دولتی و خصوصی،تلاش دارد که منافع دو طرف را از راه تصویب و اعمال موارد پیشنهادی زیر تأمین کند: %02929SHPG029GG029G% -مذاکره،انعقاد و اجرای قراردادها براساس رعایت اصل حسن نیت؛ -در صورت اختلاف در اجرای قرارداد ایجاد فرصت برای بررسی و اصلاح آن؛ -شناسایی و تأکید بر اصل حاکمیت ملی بر ذخایر حامل انرژی کشورهای میزبان یا سرمایهپذیر؛ -شناسائی مشروعیت اقدامات و تدابیر قانونی و قضائی کشور سرمایهپذیر در خصوص مقابله با رفتارهای غیرقانونی سرمایهگذار خارجی مانند پرداختهای غیرقانونی و اقدامات ضد رقابتی [در اینجا مشخص نیست که چرا اعمال ضد توسعهای مطرح نشدهاند].
-شناسائی مشروعیت اختیارات دولتی در اتخاذ تدابیر لازم برای مقاصد امنیت ملی و منافع عمومی حیاتی؛ -در مقابل و برای تأمین منافع سرمایهگذار خارجی الزامات زیر برای کشورهای میزبان پیشنهاد شده است؛ -الزام به حفظ رازداری از اطلاعات تجاری مهمی که طرفی دولتی در خلال روند انعقاد قرارداد از طرف دیگر قرارداد به دست میآورد؛ -الزام به پذیرش مسئولیتهای ناشی از نقض قرارداد؛ -التزام به درج و اجرای شرط ثبات در قراردادها؛یعنی رعایت و اجرای قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد؛ اگرچه در این رویکرد تلاش شده است که منافع دو حقوق خصوصی و عمومی رعایت شود، ولی در اساس با عنایت به اصل حاکمیت،شناسایی آن و الزامی که برای دولتها برای رعایتش در قطعنامههای بین المللی به عمل آمده است،پیشنهادهای مذکور موضوع جدیدی را برای تثبیت و تحکیم حاکمیت ملی ابداع نکرده است."