چکیده:
هدف حقوق اداری این است تا به نام منفعت عمومی، اعمال صلاحیت های فوق العاده به وسیله مقامات عمومی را تنظیم و تضمین نماید. نقش دادرسی اداری در تنظیم و تضمین کارکرد بهینه قوای عمومی بی بدیل است. بر اساس این در اهمیت راهبردی مقررات مربوط به آیین دادرسی اداری نمی توان تردید داشت. لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از سال ها انتظار، در جلسه علنی روز یکشنبه دهم آذرماه 1387 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد تا بدین ترتیب به صورت رسمی در دستور کار مجلس و کمیسیون های تخصصی مربوطه قرار گیرد. گرچه، تنظیم لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تقدیم دیرهنگام آن به مجلس شورای اسلامی می تواند گامی مهم در تقویت پایه های حاکمیت قانون و رهانیدن فرشته عدالت اداری از چنگال خودسری های احتمالی تلقی شود، اما مقررات پیش بینی شده در این آیین نامه چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد. روشن است که در صورت انطباق نداشتن مقررات لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با شاخصه های دادرسی منصفانه و تحول گرایی، فایده کلی، کارآمدی و مشروعیت آن می تواند با تردیدهایی روبه رو شود.
خلاصه ماشینی:
"),2009) و به ارزیابی مقررات لایحۀ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخت: بند یکم:توسعۀ حق عام دادخواهی الف)محدودنگری در تعریف جایگاه شاکی اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از واژه کلی مردم برای تعریف شاکی استفاده کرده است:«برای رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران،واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها،دیوانی به نام«دیوان عدالت اداری»زیر نظر رئیس قوۀ قضائیه تأسیس میگردد.
پرسش این است که در صورت تضییع حقوق شهروندان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در تبصرۀ مادۀ 19 مرجع صالح برای اعمال نظارت و زدودن آثار زیانبار آن کدام است؟آیا باید به فقدان مراجع صالح حکم داد؟در این صورت مقولۀ عدالت،دادورزی و عقلانیت سیاسی چه جایگاهی خواهد داشت؟ در زمان حکومت قانون پیشین دیوان عدالت اداری،به دلیل نبود صراحت این قانون دربارۀ مستثنا نمودن برخی از نهادهای حکومتی از دایرۀ نظارت،حقوقدانهایی چون استاد صدر الحفاظی به درستی بر این عقیده پای میفشردند که«هدف اصلی از تشکیل این نهاد قضائی جدید، رسیدگی به دادخواهی مردم از تصمیمات و اقدامات تمامی تشکلات دولتی در معنای وسیع کلمه و احقاق حقوق تضییع شده آنها،موافق موازین قانونی و پیشگیری از تجاوز به حریم قانون بوده است و خصوصیات اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق عمومی طرف شکایت نباید قلمروی اهداف مقنن را محدود سازد..."